وقّعت الرئيسة المؤقتة في بوليفيا، جانين آنيز، على قانون بشأن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، يلغي نتائج الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول، والتي أثارت نتائجها الرسمية احتجاجات.وقالت آنيز في خطاب لها بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد، إن هذا القانون هو ما يريده البوليفيون، مضيفة أنه "من أجل هذا القانون خرجنا إلى الشوارع للتعبير عن الاحتجاج السلمي ضد التلاعب من قبل الحكومة السابقة".

ويحدد القانون مهلة 140 يوما لإجراء انتخابات جديدة، منها 20 يوما لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمحكمة العليا للانتخابات و120 يوما لتنظيم عملية الاقتراع، التي من المقرر أن تجري في موعد لا يتعدى الـ 12 من أبريل المقبل.ويمنع القانون أشخاصا تولوا منصب الرئاسة خلال ولايتين متتاليتين من الترشح للرئاسة من جديد، الأمر الذي يستبعد مشاركة الرئيس المستقيل إيفو موراليس فيها.

وينص القانون أيضا على إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، والتي أعقبتها احتجاجات ضد موراليس، الذي أعلنت المحكمة العليا للانتخابات عن فوزه في الجولة الأولى، فيما اتهمته المعارضة بتزوير النتائج.

صفقة مع المحتجين

وتوصلت الحكومة البوليفية الجديدة لاتفاق تهدئة مع المحتجين من أنصار موراليس، الذين نزلوا إلى الشوارع وبدأوا بقطع الطرق ومحاصرة المنشآت الحيوية في البلاد بعد استقالته يوم 10 نوفمبر الجاري.ووافقت حكومة جانين آنيز على سحب القوات المسلحة من مناطق الاحتجاجات، لكن العسكريين سيبقون في بعض المواقع، وخاصة مقرات الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية لحمايتها من أعمال تخريبية محتملة.

كما ينص الاتفاق على تحصين قادة الاحتجاجات والشخصيات الاجتماعية من الملاحقة وتقديم التعويضات لعائلات الضحايا وإطلاق سراح المعتقلين خلال المظاهرات.هذا ووافق أكثر من 12 من قادة الاحتجاج على إنهاء المظاهرات ورفع الحصار عن الطرق والمنشآت.تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات ضد السلطات البوليفية الجديدة قادها زعماء جمعيات الشعوب الأصلية ورؤساء النقابات والمزارعون، بمن فيهم مزارعو الكوكا.

وكان هؤلاء يشكلون القاعدة الاجتماعية للرئيس إيفو موراليس، الذي كان أول رئيس من ممثلي الشعوب الأصلية.وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدي موراليس عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا ومئات الجرحى منذ استقالة موراليس من الرئاسة.

جانين تعلن نفسها رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز في أعقاب الانتخابات الرئاسية