أفادت عدة مصادر تجارية أمس أن شركة "فوجي أويل" اليابانية للتكرير اشترت 2.5 مليون برميل من خامات الشرق الأوسط تحميل تشرين الأول (أكتوبر) عبر مناقصة في الوقت الذي تسعى فيه لشراء مزيد من النفط لإحلال الإمدادات الإيرانية.

وبحسب "رويترز"، اشترت "فوجي أويل" مليون برميل من خام بانوكو العربي المتوسط بعلاوة نحو 15 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي ومليون برميل أخرى من الخام البري بخصم 50 و70 سنتا للبرميل عن السعر الرسمي.

وقالت المصادر إن الشركة اشترت في مناقصة أغلقت أمس 500 ألف برميل من خام زاكوم العلوي بما يقل 25 سنتا عن سعر بيعه الرسمي ومن المتوقع أن تتوقف "فوجي أويل"، شأنها شأن شركات التكرير اليابانية الأخرى، عن تحميل الخام الإيراني اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) مع دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر)، وذكر أحد المصادر أن "شركات الشحن والتأمين والبنوك مترددون جدا في مباشرة التجارة الإيرانية".

وتُعد إيرادات النفط أكبر الموارد المالية المكونة للاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية، ونقص هذا المورد سيؤثر في التصنيف الائتماني لإيران وفي سعر صرف العملات الأجنبية أمام التومان، ما يقود إلى مزيد من الضغوط التضخُّمية وارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية.

من جهة أخرى، قررت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) الانسحاب تدريجيا من مشروعاتها في إيران بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران مشددة على أن الشركات المتعاملة معها ستُمنع من إجراء معاملات مع الولايات المتحدة.

وبدأ سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران في الأسبوع الماضي وعلقت عدة شركات أوروبية خطط الاستثمار في إيران في ظل هذه العقوبات، ومنها توتال النفطية، وشركات بي.إس.إيه، ورينو، ودايملر لصناعة السيارات.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بان"، إن "الشركة تعمل في مشروعين في إيران عبر وحدتها دي.بي للهندسة والاستشارات، وسننهي المشروعين في أغسطس وسبتمبر 2018 على الترتيب نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، وقد سعينا لإنهاء العقد بشكل ودي وفي الوقت المناسب".

ووقعت "دويتشه بان" مذكرة تفاهم مع بنياد ايسترن ريلوايز (بن ريل) الإيرانية المشغلة للسكك الحديدية في أيار (مايو) 2017 بشأن المشروع الأول الذي يهدف لتحديد الإمكانات المتعلقة بعربات القطارات والتنظيم.

أما المشروع الذي بدأ منذ نحو عام ونصف العام فهو عبارة عن عقد استشاري مع شركة السكك الحديدية الإيرانية الحكومية يشمل إعادة هيكلة الشركة، بحسب المتحدثة.

على صعيد منفصل، قال متحدث إن وحدة ديتيكون التابعة لشركة تي ــــ سيستمز، ذراع دويتشه تليكوم لخدمات تكنولوجيا المعلومات، أنهت أعمالها في إيران، وتقدم ديتيكون خدمات استشارية لشركات في قطاع الاتصالات. وقال المتحدث "إلى حين حتى تم اتخاذ قرار وقف العمليات، وصلت المبيعات في إيران خلال عام 2018 إلى نحو 300 ألف يورو".

وأضاف "نظرا لحساسية العلاقات مع إيران على مستوى العالم، أنهت ديتيكون أعمالها في إيران بأثر فوري في منتصف مايو 2018".
جاء إنهاء دويتشه تليكوم أعمالها في إيران عقب إعلان وحدتها الأمريكية تي ـــ موبايل أنها ستشتري سبرنت كورب في صفقة بقيمة 26 مليار دولار ما زالت تنتظر موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.

يأتى هذا فيما يعاني الاقتصاد الإيراني ارتفاع معدل البطالة وفقدان الريال الإيراني نصف قيمته منذ نيسان (أبريل)، ومن شأن إعادة فرض العقوبات أن تؤدي إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية واحتج آلاف الإيرانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية على الارتفاع الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية ونقص فرص العمل والفساد الحكومي، وتحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة في كثير من الأحيان إلى مسيرات مناهضة للحكومة.

وفقدت العملة الإيرانية، (الريال) 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50 في المائة، وعلى إثر ذلك اندلعت موجة من الاحتجاجات في عديد من المدن الإيرانية.

وبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الأسبوع الماضي، وقال دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي "إن الولايات المتحدة ستوقف التعامل مع الشركات التي تقوم بأنشطة تجارية مع إيران".

وتستهدف العقوبات الجديدة المشتريات الإيرانية بالدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم وصناعة البرمجيات وقطاع السيارات، إلا أن الإجراءات الأشد قسوة التي تستهدف صادرات النفط لن تدخل حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر.

وتقوم شركات أمريكية قليلة بأعمال تجارية كثيرة في إيران لذلك فإن تأثير العقوبات سيعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من التعامل مع طهران.

وذكرت واشنطن أن فرصة إيران الوحيدة لتجنب العقوبات هي قبول عرض قدمه ترمب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد أشد حزما من الاتفاق الدولي الذي أبرم في 2015.