توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يؤدي انخفاض أسعار البترول عالميا بنسبة 20% إلى خفض العجز ‏المالي في مصر بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق على شبكات الاستثمار والأمان ‏الاجتماعي.‏

وأشار البنك، مقره لندن، في تقرير له بعنوان ‏‏"الآفاق الاقتصادية الإقليمية لدول عمليات البنك"، صدر اليوم الإثنين، إلى أن استقرار الأوضاع ‏الاقتصادية في مصر كان بفضل عدة عوامل، منها عمليات الإصلاح الاقتصادي واستقرار الوضع السياسي، ‏إضافة إلى الدعم المالي من بعض دول الخليج.‏

وأكد التقرير أن ارتفاع استهلاك المواطنين ظل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، فيما مثل انتعاش النشاط ‏الاستثماري ثاني أهم مساهم في معدلات النمو، بعد تعاقدات استثمارية لمدة 18 شهرا متواصلة ‏منذ منتصف العام 2012.. معتبرا ارتفاع صافي الصادرات وخاصة البترول القوة ‏الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي المصري.‏