كشف قيادي فلسطيني، فحوى التفاهمات التي تمت بين السلطة الوطنية وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والتي أنهاها الرئيس دونالد ترامب بالضربة القاضية عندما أعلن الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة إلى المدينة، ما وضع الفلسطينيين مجددًا على مسار التدويل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور أحمد مجدلاني، إن الجانب الفلسطيني قدم لإدارة أوباما 3 تعهدات، هي عدم إحالة أي ملف ضد إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية "لاهاي"، وعدم الانضمام إلى 22 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق الأمني مع الدولة العبرية. وأضاف أن الجانب الأميركي قدم خمسة التزامات، هي اعتبار الأراضي الفلسطينية داخل حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، ومعارضة الاستيطان فيها، وعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واستمرار الدعم المالي للسلطة، ومواصلة رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وصولًا إلى حل سلمي على أساس حل الدولتيْن.

واعتبر مجدلاني أن إدارة ترامب خرقت هذه التفاهمات، وبالتالي فإن الجانب الفلسطيني بات في حلٍ من التزامها، موضحًا أن «إدارة ترامب خرقت كل بند من هذه التفاهمات، فهي تعتبر القدس عاصمة إسرائيل، واتخذت قرارًا بنقل السفارة الأميركية إليها، ولا تقف ضد الاستيطان، وأوقفت دعمها المالي للسلطة، ولم تعد تطالب بحل الدولتين على حدود عام 1967».

ورجّح مجدلاني أن يتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه في 14 الشهر الجاري قرارات، في مقدمها إحالة ملفات الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصًا الاستيطان، على المحكمة الجنائية في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات الدولية كافة، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة معها وغيرها من القرارات.

ومن المنظمات الدولية التي ستنضم إليها دولة فلسطين، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وغيرها. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها ستنسحب من هذه المنظمات في حال انضمام فلسطين إليها، لذلك تجنبت السلطة الانضمام إليها خشية التأثير في خدماتها في الدول الفقيرة في حال وقف المساهمات المالية الأميركية الموجهة إليها.

وقال المجدلاني إن المجلس المركزي يتجه إلى إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل، وتغيير وظيفة السلطة من انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، والبحث في إلغاء الاعتراف المتبادل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني سيسعى إلى طلب الحماية الدولية تطبيقًا لقرارات الأمم المتحدة، والعمل على خلق مسار جديد للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة