يواصل قادة الجيش الإسرائيلي، على الرغم من الهدوء النسبي تقريباً على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، تحذير المجلس الوزاري من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية (حرب)، خصوصاً إثر تأزم الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع “وفقدان السيطرة عليه”.

وأفادت القناة العبرية الثانية مساء الثلاثاء، بأن مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية نقلوا تحذيرهم إلى الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) خلال اجتماعها الأخير الأحد الماضي، من خلال تقديم “ورقة تقويم وضع مقلقة”، أفادت بأن “تراكم الحوادث الأخيرة” يشبه إلى حد كبير تلك التي سادت عشية الحرب على غزة في صيف 2014، وأن الأمور “قابلة للانفجار والتدهور إلى مواجهة عسكرية جديدة، وعلى رغم أن حماس غير معنية بالتصعيد لكن حوادث مختلفة قد تقود نحو مواجهة”.

وربط المسؤولون الأمنيون بين “الأزمة الإنسانية” داخل القطاع الناجمة عن انهيار شبكات الصرف الصحي والمياه والحصول على التيار الكهربائي لأربع ساعات يومياً فقط، وارتفاع نسبة البطالة وعدم تحويل الرواتب إلى الموظفين منذ أشهر، وأضافوا إليها “خيبة أمل الغزّيين من اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية ووقف الإمدادات المالية من قطر”، وتطرقوا إلى التصعيد العسكري الحاصل منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب “القدس عاصمة لإسرائيل”، كعامل آخر قد يساهم في التدهور، إضافةً إلى حاجة “حماس” إلى إظهار موقف حازم منه. 

ورأوا أن “الحركة تعمل فعلاً ضد فصائل مارقة تطلق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، لكنها تدرك أنها المتضررة الرئيسية من ذلك، خصوصاً بعدما حمّلتها إسرائيل مسؤولية أي إطلاق نار من القطاع على أراضيها”.

ويرى المسؤولون الأمنيون أن نجاح الجيش في تدمير الأنفاق، “الذخر الأهم” لـ “حماس”، أسفر عن حال من الإحباط واليأس لدى الحركة “ما قد يدفعها إلى تفريغ غضبها” بقصف بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، ووفق القناة، طرح عدد من وزراء الحكومة المصغرة حلولاً لمنع التصعيد مثل إمكان السماح لعمال من القطاع بدخول البلدات الجنوبية، لكن جهاز الأمن العام (شاباك) عارض ذلك.

وجددت الحكومة احتمال المساعدة في تصدير بضائع واستيرادها من وإلى غزة من طريق إقامة ميناء على جزيرة معزولة في القطاع، وغيرها من الحلول، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى مطالبة قادة المؤسسة الأمنية بـ “بلورة خطة معقولة خلال ثلاثة أسابيع”. وتابعت القناة أن إجماعاً ساد بين أعضاء الحكومة على صعوبة الوضع في القطاع، ما قد تدفع إسرائيل ثمنه في حال خرج من نطاق السيطرة، حتى لو لم تكن مسؤولة عنه.