اعتبرت حركة  المقاومة الإسلامية "حماس"، بناء إسرائيل للجدار الإسمنتي في محيط قطاع غزة، استفزازًا للمقاومة الفلسطينية وأكّد الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، أن على إسرائيل تحمل النتائج المترتبة على بناء ذلك الجدار، مؤكدًا أنه غير قانوني، وأضاف أنّ الجدار يسعى إلى تشديد الحصار على غزة من فوق الأرض وتحتها، مشددًا على أنه  لن يمنح إسرائيل الأمن، فالمقاومة حق كفلته كل القوانين، وللمقاومة حق في امتلاك ما تشاء من أسلحة".

وكشف جيش الاحتلال، الخميس الماضي، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية بناء الجدار الجديد على حدود قطاع غزة، والذي يهدف إلى منع تسلل انفاق المقاومة إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية  للقطاع على حد زعم إسرائيل وقال ضباط في جيش الاحتلال إنهم سيستمرون في بناء الجدار على طول الحدود حتى لو اختارت "حماس" نهج المواجهة وفتح معركة من أجل منع بناء الجدار الجديد الذي سيمثل تحديا للحركة وسيمنعها من حفر الأنفاق تجاه الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية المجاورة للحدود.

وأفاد الضابط بأنه سيتم تسريع عملية البناء بعد نشر مزيد من المصانع الخاصة بالجدران الخراسانية المستخدمة في عملية بناء الجدار الذي سيصل طوله إلى 6 أمتار فوق الأرض، وعشرات الأمتار أسفلها لمنع تسرب الأنفاق، وأن الشهور الأخيرة شهدت تغييرات في المنطقة الحدودية، حيث أقيمت مصانع للإسمنت، وتم استجلاب عمال من خارج البلاد، في حين تعمل شركات على تسوية المنطقة الحدودية، إضافة إلى إقامة أكوام ترابية لتحجب العمال العاملين في المنطقة.