قدَّم كميل أبوركن، منسّق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية الجديد، اقتراحا لحكومته بضرورة تقديم تسهيلات واسعة للسكان في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية الصعبة والمعقدة.

وقالت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية إن أبوركن الذي خلف حديثا الجنرال يؤاف مردخاي، طلب إدخال تسهيلات تشمل فتح المعابر أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد البحري، ومنح رخص تتعلق بإنشاء المزيد من محطات المياه والكهرباء، ومشاريع بنى تحتية، إضافة إلى ضخّ المزيد من الوقود للقطاع.

وهذه ليست أول مرة تتحدّث فيها إسرائيل عن اقتراحات وحلول وخطط للتخفيف عن غزة، لكن الوضع المعيشي المتدهور وانفجار السكان نحو "مظاهرات العودة" على حدود القطاع، يعطي هذه الاقتراحات، في الوقت الحالي، أهمية أكبر.

وتحتاج اقتراحات أبوركن، وهو من قرية عسفيا العربية في الشمال، إلى موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاءت الاقتراحات في الوقت الذي سربت فيه مصادر إسرائيلية عدة تقارير بشأن مباحثات إقليمية من أجل تخفيف الأزمة في قطاع غزة.

وتحدّث الخبير العسكري رون بين يشاي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، عن توجه قوي لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لإيجاد حلول إنسانية للمشكلة القائمة في غزة، تحت ضغط تجنب احتمال مواجهة عسكرية جديدة. وحسب بن يشاي، تتطلع المؤسسة العسكرية لإيجاد حلول عملية لمشاكل المياه والصرف الصحي والصحة والكهرباء وإمكانية إنعاش الاقتصاد.

وقال بن يشاي إن تفاصيل خطة إنسانية نُوقشت خلال الأسابيع الأخيرة في واشنطن، وتشمل إقامة مشاريع ومصانع لتحلية المياه، وأخرى لتوفير الطاقة والكهرباء، وقائمة طويلة من المشاريع المدنية الاقتصادية. وحسبه، فإن الاجتماعات ناقشت توزيع حصص كل دولة، من أجل تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، لتخفيض معدلات العنف الذي قد يشهده القطاع في أي لحظة.

ويدور الحديث عن خطة قديمة على غرار خطة مارشال كان دعا لها المنسق السابق يؤاف مردخاي، من أجل تحسين الوضع في قطاع غزة، ومنع أي تصعيد عسكري جديد.

وطالب مردخاي، العام الماضي، المجتمع الدولي، بضخ الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، مؤكدا وجود عوامل مشتركة بين الوضعين الاقتصادي والأمني في القطاع، وأن استمرار التوتر من شأنه أن يعجل من خطر التصعيد العسكري. وأوصى مردخاي بأن تدعم إسرائيل عملية إنسانية واسعة النطاق، من شأنها أن تغير الأوضاع في غزة وتحسن من ظروف حياة سكانه.

وقال مردخاي آنذاك إن "هناك جيلا جديدا ينشأ في غزة، ما بين 15 إلى 30 عاما، يعيش أبناؤه في حالة إحباط، ويجدون صعوبات في العثور على عمل بسبب الوضع الاقتصادي.. وإنهم يحاولون الآن التسلل إلى إسرائيل من أجل اعتقالهم وتلقي الأموال".

وحمَّل مردخاي حركة حماس المسؤولية عن تدهور الأوضاع في غزة، وازدياد نسب الفقر والبطالة، محذرا من استمرار حالة اليأس في أوساط سكان غزة، وتسريعها انتشار التطرف، وإمكانية أن يتسبب ذلك في صعوده والسيطرة على الحكم.

وطلب مردخاي تفعيل "خطة مارشال" من أجل وضع برنامج معونات اقتصادي عاجل، يساعد على بناء مناطق صناعية وسياحية، وإعادة بناء البنية التحتية في غزة، على أن يشمل ذلك وجود ترتيبات أمنية للحد من قوة "حماس" عسكريا، وحل مشكلة "المفقودين" الإسرائيليين في غزة، لكن كثيرا من الخطط الإسرائيلية والإقليمية تصطدم برفض السلطة لها، لتعاطيها مع غزة كأنها مشكلة إنسانية بحتة.

وزاد الوضع في غزة سوءا بعد اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأشهر الأخيرة، إجراءات تمثلت في قطع رواتب وإحالة موظفين إلى التقاعد والخصم من رواتب آخرين، إلى جانب التوقف عن تزويد الوقود والكهرباء، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى.

وتشترط السلطة تسليمها قطاع غزة كاملا من قبل "حماس"، من أجل رفع الإجراءات، والعمل على إعادة إعمار القطاع وإنعاشه، ورفضت "حماس" مطالب السلطة، واتهمتها بالمساعدة على حصار غزة.​