قرّر المجلس الوطني الفلسطيني في اختتام أعمال دورته الثالثة والعشرين في مدينة رام الله، تفويض صلاحياته إلى المجلس المركزي المنبثق منه، والذي انتخب أعضاءه البالغ عددهم 115، في وقت كشف مسؤولون فلسطينيون نية الرئيس محمود عباس إجراء تغيير وزاري بعد الاجتماعات، وأكد مسؤولون أن التغيير سيشمل رئيس الوزراء والغالبية العظمى من أعضاء حكومته. وأوضح أحد المسؤولين: "الرئيس عباس يريد حكومة جديدة في ضوء التغيرات والتحديات الجديدة".

وتمخّض اجتماع المجلس الوطني أمس عن تفويض صلاحيته للمجلس المركزي، في قرار وصفه مسؤولون ومحللون بأنه إنهاء لدور المجلس الكبير الذي يتألف من 745 عضواً يمثلون الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتحوّل إلى مجلس أصغر حجماً وأكثر فاعلية، من دون الإعلان عن ذلك رسمياً. ويشكل القرار أيضاً تتويجاً للمجلس المركزي مجلساً تشريعياً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وعزا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني في تصريح إلى "الحياة" تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، لـ "غرضين، الأول لسهوله انعقاده في حال حصول تطورات سياسية، والثاني لملء أي شواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير". وكان عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية توفي أو أُصيب بالمرض، ولم يتم استبداله إلا بعقد المجلس الوطني. وقال مجدلاني أن التعديل يتيح للمجلس المركزي ملء أي فراغ في عضوية اللجنة التنفيذية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب لـ "الحياة"، أن الغرض من تفويض صلاحيات المجلس الوطني للمركزي، هو إبقاء الباب مفتوحاً أمام المصالحة وإدخال "حماس" وغيرها من الفصائل إلى منظمة التحرير. وأضاف أن المجلس الوطني أبقى ثلاثة مقاعد في اللجنة التنفيذية شاغرة للفصائل التي لم تشارك في المجلس، مثل "الجبهة الشعبية" وغيرها.

واعتبر الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي أن القرار "يعني إنهاء دور هذا الجسم الكبير، المجلس الوطني، الذي يجتمع مرة كل عقدين أو ثلاثة، من دون الدخول في أي إشكال داخل المنظمة أو مع المجلس التشريعي القائم". وأردف: "المجلس المركزي هو المجلس الوطني الجديد، وهو المسؤول عن المنظمة وعن السلطة، وهو الذي يعالج انتقال السلطة في حال مغادرة الرئيس عباس مقعد الرئاسة لأي سبب".

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة ستين يوماً في حال شغور منصب الرئيس، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات عامة للرئاسة. لكن المجلس الوطني أحال مسؤولية ذلك على المجلس المركزي، في ظل الانقسام وتعطل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة "حماس"، والذي انتهت ولايته.