يتوجَّه الناخبون الأردنيون، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار 130 عضوًا في مجلس النواب الثامن عشر، وذلك في انتخابات تشريعية تجري وسط ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضتها عليهم أزمات المنطقة المحيطة بهم.

وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن جهاد المومني، عشية الانتخابات إن "أعداد المرشحين بلغت 1252 مرشحًا، منهم 1000 ذكور و252 إناث، في حين أن عدد القوائم هو 226 قائمة". وأضاف المومني أن "عدد الناخبين في الأردن هو 4 مليون و130 ألف و145، تحتل فيها النساء النسبة الأكبر إذ تصل إلى 52.9%".

وأشار إلى أنه "يبلغ عدد مراكز الاقتراع في المملكة 1483 مركزا، ويراقب الانتخابات نحو 15 ألف بين مراقب دولي ومحلي، ويصل عدد العاملين مع الهيئة المستقلة للانتخاب 84 ألف بين موظف ومتطوع". وأوضح المومني أن "هناك ما يزيد على 50 ألف رجل أمن بين ضابط وضابط صف سيشاركون في حماية العملية الانتخابية".

ولفت إلى أن "الانتخابات التي ستجري اليوم الثلاثاء تمثل خطوة على طريق الديمقراطية والإصلاح حيث تشارك فيها معظم الأحزاب بقوائم وصل عددهم إلى 39 حزبًا، في حين جميع الأحزاب تشارك بصفة ناخب ولا مقاطعة حزبية للانتخابات".

وتجري انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في الأردن، وسط قانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، سبق ان صدر في عهد رئيس الحكومة الأردنية السابق عبد الله النسور نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد"، يتقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150، وذلك بعد أن قسم القانون الجديد المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب.

وتختلف الانتخابات النيابية المقبلة، عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين" مشاركته في الانتخابات بـ 19 قائمة تحمل اسم التحالف الوطني وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى.

وأشار الأمين العام للحزب محمد الزيود، في تصريحات صحافية الى أن "دوافع المشاركة رغبة في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء شراكة حقيقية مع القوى والأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية وقوى المجتمع المدني". وتابع: "ارتأينا أن يكون لدينا دور في ظل ما تمر الدولة من أزمات وأنه لا بد أن يكون لنا دور في إحداث تغيير نحو الأفضل في المرحلة القادمة ونساهم في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وبناء نموذج جديد للتعاطي مع الانتخاب وإعادة الهيبة لمجلس النواب في ظل تداخل السلطات وتغول بعضها على مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية".

وعن فرصتهم في انتخابات الغد، قال الزيود: "نحن نرى أن أمامنا فرصة أخيرة في أن نعيد الثقة بالعملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية، ونعتقد أنه إذا تمت الانتخابات ضمن المعايير الدولية، فإننا سنحقق نسبة جيدة من المقاعد مع حلفائنا".

أما في ما يتعلق بالأحزاب الأخرى، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية (مستقلة ، تتألف من أساتذة العلوم السياسية في الأردن ، تأسست عام 1997)، خالد شنيكات: "واضح من الانتخابات أن لا يوجد هناك حزب له مرشحون في معظم الدوائر باستثناء جبهة العمل الإسلامي وله حضور في معظم الدوائر، وبقية الأحزاب حضورها محدود ويكون عبر ائتلاف مع أحزاب أخرى".