أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، العنان لحملة بناء واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بإعلانه قرارًا بالبناء في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وقال: "نحن نبني داخل المستوطنات وخارجها بمحاذاة حدودها". وتزامن تصريحه مع إعلان "لجنة التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال إقامة نحو ألفي وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات ومشروع أكبر لوزير البناء والإسكان لبناء 67 ألف وحدة سكنية تمتد من شرق تل أبيب حتى مستوطنات الضفة.

وتباهى نتانياهو بأنه بعد عشرات السنين "أتشرف بأن أكون أول رئيس حكومة يقيم بلدة مستوطنة في يهودا والسامرة"، عانياً إقامة مستوطنة جديدة لمستوطني "عمونه" الذين تم إجلاؤهم قبل أشهر بأمر من المحكمة. وأضاف موجهاً كلامه لقادة المستوطنين في احتفال خاص بمرور 50 عاماً على حرب عام 1967 وعلى المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلة: "أعدكم بأنه لن يتم اقتلاع مستوطن واحد من بيته، وأنا أبذل كل ما في وسعي من أجل الحفاظ على المستوطنات وعلى دولتنا".

كما دعا في خطاب آخر في مستوطنة في الجولان السوري المحتل الشباب الإسرائيليين من أنحاء إسرائيل إلى الانتقال للسكن في هضبة الجولان السورية المحتلة، وقال: "تعالوا إلى الجولان، سيكون هناك بيتكم، وسيكون بيتنا إلى الأبد". وتابع: "إذا لم نكن هنا فسيكون هنا الإسلام المتطرف. جميعنا يفهم الانعكاسات... جئت لأبشركم بأن هضبة الجولان ستبقى للأبد تحت السيادة الإسرائيلية. أبداً، لن نتخلى عن الجولان. هنا مستقبلنا وهنا ستبقون".

في غضون ذلك، عرض وزير البناء والإسكان يوآف غالنت على لجنة الداخلية البرلمانية أول من أمس مخططاً استيطانياً غير مسبوق بحجمه تحت مسمى حل مشكلة السكن في إسرائيل تم وضعه بالتنسيق مع مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة، ويقضي ببناء 67 ألف وحدة سكنية جديدة في المنطقة الممتدة من شرق تل أبيب إلى مستوطنات الضفة ومحيط القدس، ما يعني إضافة 340 ألف مستوطن جديد. وقال الوزير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن البناء في التلال الغربية للضفة هو حاجة أمنية استراتيجية ستسهم كثيراً في حل أزمات السكن وسط إسرائيل.

وكان غالنت أقر قبل ذلك في الكنيست بأن الاستيطان في جبال الخليل المحتلة يمنع استيلاء العرب على الأرض ومهم جداً لمنع التواصل الجغرافي بين القرى البدوية في النقب وبين البلدات الفلسطينية في منطقة الخليل.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية أن إسرائيل تقف وراء إقامة ائتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة يهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حال لم يوقف المجلس النقاش السنوي في شأن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ولم يكف المجلس عن جمع معلومات عن شركات تجارية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه نقل هذا الموقف إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مشيداً بـ "الجهود الكبيرة" التي تبذلها سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية نيكي هايلي لوقف المقاربة العدائية ضد إسرائيل التي تعتمدها المنظمة الدولية. وأشار إلى مطالبة السفيرة مجلس حقوق الإنسان بلغة تهديدية بأن يضع حداً للتمييز المزمن ضد إسرائيل.