واصل الكنيست الإسرائيلي، المحكوم بغالبية مطلقة من نواب اليمين المتشدّد والمتدينين، تشريع قوانين عنصرية تستهدف عرب الداخل والمنظمات الحقوقية، إذ أقرّ بالقراءة التمهيدية صيغتين جديدتين إلى مشروع قانون "تحديد الآذان عبر مكبرات الصوت"، بداعي أنه يسبب "إزعاجاً غير معقول"، على أن يتم بحثه في لجنة الدستور والقانون البرلمانية للاتفاق على صيغة واحدة، وإعادته إلى الكنيست لإقراره نهائيًا بالقراءات الثلاث، وتم تمرير القانون بصيغتيه الحاليتين، بغالبية مماثلة من 55 مؤيدًا في مقابل 48 معارضًا، جميعهم من المعارضة البرلمانية.

وتنص الصيغة الأولى على عدم رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر، بينما تنصّ الثانية على خفض صوت المكبرات إلى ما هو مسموح به خلال الساعات الأربع والعشرين، وسيتم تغريم المخالِف بـ2500 دولار، وشهدت الجلسة تلاسناً حامياً بين نواب اليمين والنواب العرب، ومزّق رئيس "القائمة المشتركة"، النائب أيمن عودة مسودة القانون، فأخرجه رئيس الكنيست من القاعة، ورفع النائبان طلب أبو عرار وعبد الحكيم حاج برفع الأذان في القاعة، وبيّن عودة أنّه "لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي، سبق أن رفضنا الانصياع للقوانين، مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حال تمرير هذا القانون العنصري نهائياً، فإننا نعلن أننا لن ننصاع له".

ووصف نواب متطرّفون، نظرائهم العرب بـ "الإرهابيين"، وادعى أحدهم أن القانون هو "اجتماعي"، سيطبَق أيضًا على أماكن العبادة اليهودية، وأن الهدف منه توفير الراحة للمواطنين.

واتّهم النائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بالوقوف وراء هذا القانون، مشيرًا إلى أنّ "صوت المؤذن لم يكن يوماً ما مسببًا للإزعاج، لكن قانونكم هذا هو إزعاج عنصري، الله أكبر هو دعاء للصلاة، هو في صلب ديننا"، ودعا النواب اليهود المتدينين إلى عدم تأييد القانون "فنحن لا نتدخل في أموركم الدينية، وأتوقع منكم ألاّ تتدخلوا"

وأصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانًا، أكّدت فيه رفضها أي صيغة نهائية لهذا "القانون العنصري القمعي الاستبدادي، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس"، ودعت إلى أوسع حراك شعبي للتصدّي لهذه العربدة العنصرية "التي تعكس العقلية الإرهابية التي تتملك هذه الحكومة ورئيسها شخصياً الذي يضغط منذ سنوات من أجل إقرار القانون، وأنّ هذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، فلا تكتفي بسياسة التمييز العنصري والاضطهاد السياسية، بل تسعى إلى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين"، ومشدّدة على أن أذان المسجد إلى جانب وظيفته الدينية "هو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أي جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان"

وأقرّ الكنيست مطلع الأسبوع نهائيًا اقتراح قانون يمنع منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل أو تصريح مكوث فيها لمواطنين أجانب يدعون إلى مقاطعة إسرائيل، وبيّنت منظمات حقوقية إن القانون الجديد ذو دوافع سياسية واضحة، إذ سيتم السماح إلى الأجانب الذين يتماهون مع سياسة الحكومة والاحتلال من دخول إسرائيل.

وأكّدت جمعية حقوق المواطن، ومركز عدالة، أن "هذا القانون سيتسبّب بمس كبير بالعديد من الحقوق المدنية، خصوصاً للأشخاص الذين تقدّموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، والعائلات الفلسطينية التي حصل فيها أحد الزوجين على صفة ساكن موقت أو تصاريح بقاء في إسرائيل، بسبب مواقفهم السياسية فقط، كذلك سيؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد روابطهم العائلية والشخصية والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم إذا ما قام أحدهم بنشر أي إعلان أو أي فحوى بمقاطعة إسرائيل أو قد يتم تفسيره على هذا النحو، فضلاً عن المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي والحق بإبداء مواقف معارضة لسياسة الحكومة".