تحدث الكثير من القصص الغريبة في العراق، بداية من امرأة تحرق طفلة في عمر عامين، إلى ذلك الشاب الذي يغتصب فتاة في عمر خمسة أعوام، مرورًا بأطفال تدفعهم العصابات المتطرفة لتفجير أنفسهم في الأسواق، تحت مسمى الجهاد، ولكن وصل انتهاك حقوق الأطفال، إلى إقدام أب على عرض ابنه إلى البيع.

وكشف الإعلامي العراقي أسعد عبدالله عبد علي، عن قصة حقيقة حدثت على أرض العراق، أخبره بها صديقه، قائلًا "أخبرني صديقي أنه لم يحقق حلمه بأن يولد له طفل، لأن زوجته عاقر ولا فرصة للإنجاب، لكنه أحبها فلم يفكر في الزواج بامرأة أخرى، لكن قبل أيام جاءه ابن عمه يبشره بحل مشكلته، فقال له كيف أخبرني؟ فقال "هناك رجل أرمل لديه أطفال كثيرين، ويريد أن يبيع ابنه الصغير، وعمره عامًا واحدًا فقط، ويطالب بمبلغ قدره 12 مليون دينار، فقال له عجيب هل يعقل هذا! أن يوجد أب هكذا يفكر ويقرر، لكن في الأخر قبل بالأمر ليكسب به أجر، ولحل مشكلته وتحقق حلمه".

وأضاف "ذهب هو وابن عمه للرجل، وجلس معه، والحقيقة هو يطلب اثنا عشر مليون، عرض عليه ثمانية مليون دينار، وهي كل ما يملك، فرفض بداعي أنه تم عرض عليه مبلغ أكبر، فخرج حزينًا مكتئبًا عن جدلية العطاء والحظ والقيم".

وأكد عبدالله عبد علي أن حصول هذه الانكسارات الاجتماعية سببها غياب القانون، وضحيتها الأطفال، حال يدركها العراقيون جيدًا، ليس في الأمر سر، بل واقع مؤلم نعيشه، وتسبب في ضياع حقوق فئات واسعة من المجتمع فقط، لأنها لا تملك القوة على استعادة حقوقها، فأن تفعيل القانون يجعل المجتمع تنتظم حياته، والمجتمع يعيش حالة غريبة من الضياع، فلا يوجد تمثيل للقانون في الأرض، ومن النادر أن نشاهد دورية شرطة في الأزقة، ومراكز الشرطة بعضها تحولت إلى دكاكين وليس مكان لحل المشاكل.

وتابع حديثه قائلًا "هكذا تباع الأطفال بل الأدهى أن تباع أعضائهم سد للفقر والحاجة، حتى عمليات عصابات الخطف تتوجه نحو الأطفال، فيخطفون ليباعوا في بلدان الجوار، في ظل صمت حكومي وشلل عجيب، وهكذا تضيع الحقوق يوميًا، وأتذكر كلام صديقي محسن، عن تلك القصة التي حدثت في منطقة الحميدية قبل أعوام، حيث قال لي "خرج صباحًا طفل في عمر تسعة أعوام لتبديل قنينة الغاز يدحرجها في الطريق نحو محطة الغاز، وفي الطريق اعترضه شاب عاطل ومجرم، فقتل الطفل وأخذ قنينة الغاز، كي يبيعها بخمسين ألف دينار، ويكمل صديقي محسن بقوله "لو كانت هناك دوريات شرطة لما تجرأ أحد على فعل جريمة في وضح النهار، وهكذا يكون ضحية ضعف القانون طفل بريء".

وبيّن ناجي الربيعي أن ما يحدث بسبب غياب القانون عن أرض الواقع، فلو كان قانون العقوبات مفعل بحذافيره، لما تجرأ هذا الشخص وأعلن عن رغبته في بيع ابنه، كي يحسن حاله، ونحتاج اليوم لدعوات متكررة وضاغطة على السلطة التنفيذية من أجل آليات حقيقية، لتفعيل قانون العقوبات الذي لو نفذّ، فإن نقلة عظيمة ستتحقق، في مجال حفظ الحقوق وحماية الأطفال.

وأوضح الربيعي قائلًا "لو نعود لجذور أغلب مشاكل مجتمعنا نجدها تنتج من الفقر، فالحاجة وذل العسر يدفع الإنسان للتفكير في أي وسيلة متاحة كي يسد حاجته، وقد تمنعه منظومته العقائدية، لكن مع استمرار تعسر الحال فان الإنسان يبدأ فيفقد ثوابته، ليتحول إلى موجود هائم يبحث عن أي حل لمشكلته، وضحية هذا الحال هم الأطفال، فيتم سحقهم كنتيجة طبيعية لوضع غير طبيعي أنتجه الفقر والفوضى وغياب القانون".

وأعلن علاء الموسوي أن محاولة بيع الوالد لابنه، يدل على فشل المنظومة التربوية والدينية، ويزيل الغطاء عن مستنقع ضحل يغرق به الأغلبية، فإن فعله يدل عن انغلاق الطرق أمامه، وغياب أي دور للمجتمع في مساعدته، بدل لجوئه إلى فكرة بيع ابنه، أنه الفقر والحاجة فقط هو من يدمر القيم، ويقلب الموازين، ويتحول الإنسان السوي إلى مجرم أو مجنون. وأضاف "وكما قال الإمام علي عليه السلام "لو كان الفقر رجلًا لقتلته"، للتدليل على وجود الفقر في أغلب انحرافات المجتمع، ومتى ما أصلحت الدولة الحال، وعالجت مشكلة البطالة والسكن والرواتب، عندها لن نسمع بمثل هذه الأخبار المحزنة".

وأشار ماجد عبد إلى أن الفقر هو من يدفع الناس لتصرفات غير سوية، فبعضهم يصبح مجرم أو لص أو إرهابي، مؤكدًا أن هذا الرجل كان أقل شرًا فقط، فقرر بيع ابنه الصغير، كي يربي أبنائه الباقين، ويضمن حياة جيدة لابنه الصغير، فكر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأوضح أن المشكلة تفاقمت لأن الحكومات المتعاقبة من الجعفري إلى المالكي، وأخيرًا العبادي لم تضع في أولوياتها محاربة الفقر، فكان فشلًا ذريعًا لها، لأن الأهم لكل حكومة هو محاربة الفقر، فكيف بمن يتخلى عن الأهم، وأغلب المشاكل الاجتماعية والنفسية وحتى السياسية نابعة من الفقر، فعلى الساسة وضع خطة وطنية كبرى للقضاء على الفقر.

والنظام التربوي الرصين هو من يحمي الأطفال من الضياع، وهناك أنظمة رصينة متبعة في عشرات البلاد، وتسهم هذه الأنظمة في حفظ كرامة وحقوق الأطفال، إما النظام التربوي العراقي فهو فاشل بامتياز، بل تحول إلى نظام للهدم وليس للبناء، والمدارس بحاجة لجملة من الإصلاحات، كي تكون لصالح الطفل، وليس مكان لتدمير ذات الطفل، ولو كان لنا منظومة للتربية لصلح المجتمع، ولارتفاع وعيه، ولما حصلت قضية بيع الأطفال، بل كان من الممكن أن نجد تظاهرات وصخب جماهيري.

وليس سيئَا أن نأخذ من التجربة الغربية، حيث تقوم السلطات بسحب الأطفال من أهلهم إذا استخدموا العنف معهم، إلى أن يصلح حال الأباء، عندها يستعيدون أبنائهم وبهذا يتم حماية الأطفال حتى من خطر الأباء، فتصور معي مع شخص يفكر في بيع ابنه فان الأجدى سحب الأطفال منه ومعاقبته لمخالفة القانون، عندها لن يفكر شخص أخر في بيع ابنه.

ولفت عبدالله حسين إلى وجود انتكاسة قيمية في المجتمع، وسببها ضعف دور المنابر والمدارس والجامعات، فالمؤسسات التعليمية والجوامع والإعلام، من أهدافه إعطاء قيم ورفع الوعي، والدعوة إلى تطبيق القانون واحترام الطفل والمرأة، والأهم احترام الإنسان، وكل هذا يغيب الآن بفعل تخلي هذه الكيانات عن دورها عبر أساليبها البليدة التي لا تنفع الآن، وقضية بيع الطفل احد إفرازات الانتكاسة الاجتماعية.

وطالب حسين بتفعيل قانون العقوبات، لمواجهة انتهاك حقوق الأطفال، وذلك قبل إصلاح النظام التربوي أو بناء مدارس جديدة.