شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حملة من أجل الإصلاحات الدستورية، التي من شأنها توسيع كثيرًا من صلاحيات مكتبه بعد ساعات من تصويت البرلمان الذي يمهد الطريق لاستفتاء وطني حول هذه المسألة، وأشاد أردوغان في اسطنبول بقرار البرلمان، قائلا: "إن شاء الله، سوف يتخذ الشعب القرار الصحيح، لايصال تركيا إلى موقف أقوى".

خلال جلسات استمرت طوال أسبوعين من النقاش الحاد، للحصول على الموافقة النهائية لاستفتاء وطني، من المرجح أن يتم بحلول منتصف أبريل، يمثل القرار انتصارًا لأردوغان وهو شخصية استقطابية ولكنه يتمتع بشعبية، ويقول الحزب الحاكم إن النظام الرئاسي سوف يمكن البلاد من التغلب على مجموعة واسعة من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، بينما يخشي المعارضون من أن تلك التغييرات تركز الكثير من القوى في يد أردوغان، ذا السلوك السلطوي.

بالإضافة إلى تغيير نظام الحكم، يسمح مشروع القانون للرئيس بالحفاظ على العلاقات مع حزبه وإعادة هيكلة أعلى هيئة قضائية في البلاد، فذلك القانون يزيد من عدد المقاعد في البرلمان إلى 600، كما يخفض الحد الأدنى لسن أعضاء البرلمان إلى 18 ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد كل خمسة أعوام.

وأدان كمال قليتش دار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في خطاب ألقاه، قائلا: "إن البرلمان "سلم سلطته"، كما أنه تعهد بقيادة "النضال من أجل الديمقراطية" ورفض هذا الاستفتاء، وخلال ما يقرب من أسبوعين من مناقشات ساخنة في البرلمان حول هذا الموضوع، تداول النواب انتقادات لاذعة لتلك التعديلات.

تأتي الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر من محاولة عنيفة للإطاحة بالرئيس التركي فشلت في 15  تموز/يوليو وانتهت بحشد جماهيري للدفاع عنه، ومنذ ذلك الحين، أطلقت الحكومة حملة واسعة النطاق ضد منتقديها.