عناصر من قوات الإحتلال الإسرائيلي

حوّل الفلسطينيون يوم الإضراب الشامل الذي أعلن أمس الاثنين في الأراضي الفلسطينية ومناطق عرب 48، إلى يوم مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام، الذين دخلوا يومهم الـ36 وسط تدهور إضافي في صحتهم، واتصالات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب. واعتصمت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، فدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي، أمس، برفقة عدد من أمهات الأسرى المضربين عن الطعام، داخل ضريح الزعيم الراحل ياسر عرفات وأكدت البرغوثي أنها مستمرة باعتصامها حتى تحقيق مطالب الأسرى المضربين في معركتهم.

والتزم الفلسطينيون بالإضراب الشامل الذي شل الحياة العامة، وطال الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، والمحال التجارية والخدماتية والمدارس والجامعات والمواصلات العامة، وشمل كذلك البنوك ومحال الصرافة بقرار من سلطة النقد. ونظم ملثمون دوريات في الشوارع للتأكد من الالتزام بالإضراب، وأغلقوا مداخل المدن بالمتاريس الحجرية، قبل أن يتوجه متظاهرون إلى نقاط التماس مع إسرائيل وتندلع مواجهات.

وكانت "اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى"، دعت في بيان لها، إلى التوجه لخيم الاعتصام والتجمع هناك، للانطلاق في مسيرات غضب حاشدة وتنفيذ إضراب عن الطعام ليوم واحد، أثناء الإضراب الذي يشمل جميع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة والقدس، ومناطق الـ48 والشتات. وسُجلت أعنف المواجهات في رام الله، حيث أغلق عشرات الشبان الطرق المؤدية إلى المدينة كافة، واندلعت مواجهات عنيفة وطويلة على حاجز قلنديا بين رام الله والقدس، واضطر الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر إلى إقامة مشفى ميداني للتعامل مع الإصابات قرب الحاجز. وقالت مصادر طبية، إن 9 شبان أصيبوا بالرصاص، بينهم 3 بالرصاص الحي، والباقي بالرصاص المطاطي، فيما أصيب آخرون باختناقات نتيجة إلقاء قنابل مسيلة للدموع.

واشتبك متظاهرون مع الجيش الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية والنبي صالح وطولكرم والخليل وبيت لحم، وخلف ذلك إصابات عدة. وعلى حاجز "الكونتنير" شمال بيت لحم، أصاب الجنود شابا فلسطينيا بالرصاص، ولم يسمحوا بإسعافه فورا، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن مما أدى إلى وفاته ويواصل نحو 1300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ الـ17 من أبريل/نيسان الماضي، مطالبين بتحسين ظروفهم الحياتية، وإنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف ومشاهدة القنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"الشرق الأوسط"، إن اجتماعات مكثفة عقدت في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وطلب من مسؤولين فلسطينيين زيارة الأسرى من أجل إقناعهم بفك الإضراب، بناء على وعود بتحقيق بعض المطالب. لكن المسؤولين رفضوا، وقالوا للإسرائيليين إن عليهم مفاوضة قيادة الإضراب داخل السجون، وإنهم مستعدون للقيام بهذه المهمة في حالة واحدة فقط، وهي الاستعداد لتحقيق مطالب الأسرى.

ويقول الأسرى المضربون إنهم سيواصلون حتى النهاية. ونقل مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، عن الأسير ناصر عويص قوله: "كلما أمعنت إدارة السجون في إجراءاتها، ازددنا إصراراً على مواصلة معركتنا حتى النصر"، لافتاً إلى أنه وحتى اللحظة، لا توجد مفاوضات، ولا أي طرح جدي بشأن مطالب المضربين وبدأ الوضع الصحي للأسرى بالتردي يوما بعد يوم. وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، بات خطيراً ويتطّلب تحركاً فعلياً لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكرّرة والمتسارعة، حول نقل أعداد كبيرة منهم، في الساعات الأخيرة، إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية.

ولفتت اللجنة إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، تُمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حق أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطّلاع على أوضاعهم الصّحية، وأسماء وظروف من تمّ نقلهم إلى المشافي. وأوضحت الّلجنة، أن إدارة السّجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السّجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على حالات الأسرى المضربين، وتتمّ فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهائهم الإضراب.