أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، أن القيادة الفلسطينية لم توافق على التهدئة التي توصلت إليها إسرائيل و"حماس" مؤخراً، وتقوم على مبدأ "الهدوء مقابل إدخال الأموال إلى غزة". ووصف الهدنة بأنها تسييس واضح من "حماس". وقال الأحمد في تعليق له على اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل و"حماس" برعاية مصرية: "منذ أشهر عدة، تدور اتصالات متعددة من قبل أطراف مختلفة بشأن التهدئة مع (حماس)، من بينها قطر والمبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، ومصر التي كانت تتحرك بعيداً عن قطر وميلادينوف، فيما كانت (حماس) تتكلم بلغات عدة. نحن قلنا مبدأ القيادة واضح، وكل الفصائل والرئيس المصري أكدوا أن التهدئة والهدوء وحقن الدماء شيء وما تتحدث عنه (حماس) شيء آخر".

وأضاف الأحمد: "التهدئة بمعنى (اتفاق) يتولاها الكل الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير، كما جرى عام 2014، لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية، هذه مسألة أخرى تماماً، ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرر، لأنه كانت هناك أخطاء كثيرة وقعت، وما يدور الآن يؤكد هذا الموضوع".

وتابع قائلاً: إن "التهدئة في إطار الشروط التي تضعها (حماس) تسييس للموضوع... ميلادينوف أيضاً سيس الموضوع ونجح في ذلك، وفي النهاية، ربطوا قضية أموال تدفع إلى إسرائيل، لتمد غزة ببعض الاحتياجات، بالتهدئة، وهذا الأمر لا يجوز إطلاقاً". أردف: "هذه المسألة يجب أن تكون السلطة الشرعية هي المسؤولة عنها وليس أي فصيل آخر".

وكان الأحمد يعقب على اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل و"حماس" برعاية مصرية.

ويقوم الاتفاق على قاعدة "هدوء يقابله هدوء"، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس. ويشمل الاتفاق الأولي السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي الى محطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي "حماس"، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 أشهر)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.

أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، قبل أن تسمح إسرائيل بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.

وترى السلطة في الهدنة وتقديم أموال لـ"حماس"، محاولة لتقوية الحركة، وبالتالي إطالة أمد الانقسام، وربما دفعاً لـ"صفقة القرن" التي تتهمها السلطة بالعمل على فصل القطاع عن الضفة، وهو أمر نفاه المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات مراراً. وكانت إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بخصم أموال من المقاصة إذا لم تحول كامل المخصصات إلى قطاع غزة.

وتحول إسرائيل للسلطة نحو 180 مليون دولار شهرياً بدل ضرائب. وكثيراً ما خصمت إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية كنوع من العقاب للفلسطينيين على خطوات عدتها استفزازية أو عدوانية، مثل الانضمام إلى مؤسسات دولية، لكنها سرعان ما أعادت تحويل هذه الأموال بسبب ضغوط داخلية وخارجية ومخاوف. وتعاني السلطة من عجز مالي يصل إلى 1.8 مليون دولار ومديونية بنحو 5 مليارات دولار.