ردت أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل بطريقة «شد الحبل حتى مداه الأخير» في التعاطي مع تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي قال فيها، إن «السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باتتا في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية». فقد شكك البعض في صدق هذا الموقف، وقال آخرون، إنه ليس أول قرار فلسطيني بهذه الروح، وهدد آخرون بالقول، إن «الفلسطينيين سيكونون أول المتضررين» من هذا الانقطاع.

وقالت مصادر سياسية، إن الحكومة لم تتخذ موقفاً بعد من تصريحات عباس، وإن هناك انطباعا بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيكون متشدداً مع موقف عباس، لكن رئيس الوزراء البديل في حكومته، بيني غانتس، ووزير الخارجية، جابي اشكنازي، وهما من حزب الجنرالات «كحول لفان» سيتخذان موقفاً معتدلاً. وأكد أنهما باشرا التمهيد للقاء الرئيس الفلسطيني أو مندوبين عنه لطمأنتهم وفتح قناة حوار معهم تمنع كسر القوالب.

وصرح وزير الاقتصاد رئيس حزب العمل الإسرائيلي، عمير بيرتس، بأنه يحترم الرئيس الفلسطيني ويصغي جيداً لما يقول، ويقترح على حكومة نتنياهو – غانتس، أن تصغي هي أيضاً إليه وتنزع غضبه وتطمئنه. وقال إنه يعرف تماماً أن غالبية أعضاء الكنيست في إسرائيل يعارضون الضم أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية، ويؤيدون الحوار مع الجانب الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

ومع ذلك، فإن مسؤولاً كبيراً في أجهزة الأمن الإسرائيلية، قال في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، إن «هناك احتمالاً ضئيلاً لأن يكسر أبو مازن القوالب ويقطع الاتصال مع إسرائيل؛ وذلك لأن الاتفاقيات بينهما تخدم الطرفين». وقدم مثلاً على ذلك في النشاط الأمني في الضفة الغربية ضد تحركات «حماس» ومسعاها لإسقاط السلطة الفلسطينية واغتيال عدد من رموزها. وقال «إذا قرر أبو مازن غداً إيقاف التنسيق الأمني معنا، فهل سيشتمل هذا على النشاط ضد حركة (حماس) التي تعتبر عدوه اللدود؟».

لكن مسؤولاً آخر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طلب الانتظار والصبر قليلاً لمعرفة ما إذا كانت تصريحات عباس عملية وستطبق على الأرض. وقال «علينا أن نتابع التطورات السياسية والديناميكية الميدانية، ورؤية إلى أي مدى تتغلغل أقوال أبو مازن، وإن كانت ستترجم إلى لغة فعلية في الشارع». وأضاف «من تجارب الماضي، توجد فجوة كبيرة جداً بين ما يقوله أبو مازن وبين ما يحدث بالفعل. والدليل، أن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين إسرائيل مستقر وناجع، ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ إطلاق التصريحات».

من جهة أخرى، صرحت مصادر في اليمين الإسرائيلي بأن تصريحات الرئيس الفلسطيني، وقبلها تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله، ضد الضم، جاءت في هذا التوقيت قبل عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي للتداول في القضية الفلسطينية (ليلة أمس الأربعاء حسب توقيت نيويورك). فهما يريدان التأثير على قرارات المجلس وعلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، حول الأوضاع في المناطق الفلسطينية.

قد يهمك أيضا :    

  بايدن يرفض ضم إسرائيل لأجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة

عباس يُؤكّد أنّ السلطة الفلسطينية "في حِلّ" مِن الاتفاقيات مع إسرائيل