جدّد القيادي في حركة "حماس"، د. خليل الحية، استعداد حركته لحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة فوراً بعد تحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها تجاه القطاع و أكد الحية، أنه لا بد من أن يكون هناك ضمانات تقدمها الحكومة قبل أن يتم حل اللجنة الإدارية التي تدير الوزارات و المؤسسات في قطاع غزة، وعن المبادرة التي قدمتها كتائب القسام قبل عدة أيام، و التي طالبت فيها بإحداث حالة  من الفراغ الأمني و السياسي في قطاع غزة، قال الحية "إن حركة "حماس" تقوم على أساس التخصصات، و قيادتها قائمة على العمل السياسي و العسكري، و أن القسام رغم انشغاله بعيداً عن الحياة السياسية، إلا أنهم رأوا بأن الوضع الذي يمر به  قطاع غزة يؤثر على المقاومة، و لا سيما في ظل تقلب الظروف مما جعلهم يفكرون في هذا المقترح، الذي كان من بين الحلول لتتخلى "حماس" عن كل ذلك، و ترك المجال أمام المجتمع الدولي و القوى لتتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع".

وأفاد الحية، بأن المقترح مطروح على طاولة البحث لدى حركة "حماس"، و ستتخذ فيه قراراً بعد أن تدرسه وعن جلسة المجلس الوطني المرتقب انعقادها، ورفض حركة "حماس" المشاركة فيه أشار الحية الى أن "المجلس ليس مجلس وطني، بل هو مجلس انقسام، و لا سيما أنه لا يضم باقي الفصائل الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "الرئيس عباس لا زال يمارس سياسة التفرد بالقرار، و أن المجلس الوطني لم يكن قادراً على تطبيق قرارات اتخذها قبل 30عاماً، "حماس" ترفض انعقاد المجلس الوطني بشكله الحالي، وتعتبر أي قرارات ستصدر عنه غير شرعية" على حد قوله.
وكشف القيادي الحية عن وجود تفهّم و إرادة مصرية للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، على اكثر من صعيد، لا سيما حركة التجارة بين مصر و القطاع، مؤكداً بأن معبر رفح سيُفتح قريباً لحركة الأفراد ذهاباً و إياباً.

وعن دور لجنة التكافل التي تم تشكيلها من الفصائل الفلسطينية، أوضح أن اللجنة قدمت إلى القاهرة مجموعة من المشاريع الخدماتية التي يمكن أن تعود بالنفع على أهلنا في قطاع غزة، مشيرًا الى أن هناك وعوداً بتقديم الدعم لهذه المشاريع من عدة أطراف عربية، منها الإمارات.