طلبت السلطات الفلسطينية من حكومة إسبانيا منع شركة "CAF" الإسبانية، التي فازت بمناقصة لتنفيذ جزء من مشروع "ترام القدس"، من المشاركة في إنشاء البنية التحتية للمشروع على الأراضي المحتلة.

وكشفت مصادر دبلوماسية في رام الله لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، أن السلطة الفلسطينية أعربت عن امتعاضها للجانب الإسباني من حقيقة أنه سينخرط في مبادرة لربط المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

ويوجد في مدينة القدس، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، التي تحتل إسرائيل الجزء الشرقي منها منذ عام 1967، خط «ترام» يعمل بالفعل منذ عام 2011، وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب ربط المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية مع القدس الغربية.

وسيشمل المشروع تصنيع 114 تراما جديدا وإعادة تأهيل 46 وحدة تعمل حالياً، لكنّ الفلسطينيين يحثون الشركة الإسبانية على الانسحاب من المشروع، بسبب تأثيره على الأراضي المحتلة، وحذروها من أن استمرارها في هذا العمل قد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. ووفقاً لما قاله وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة، فإن «أي محاولة من قبل أي شركة لممارسة أعمال تجارية في الأراضي المحتلة ستشكل انتهاكاً للقانون الدولي».

وأوضح القدوة أنه إذا لم تتراجع شركة «CAF» عن المشاركة في المشروع فقد يتم رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء الإسباني، والدولي. من جانبه، قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة، لوكالة الأنباء الإسبانية، «فوجئنا بعض الشيء بأن هذه الشركة إسبانية، وتقع في إقليم الباسك الذي يأتي في طليعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة "ترام القدس"

التلفزيون الإسرائيلي يؤكّد أنّ "الكابنيت" يبحث مستقبل وجود السلطة الفلسطينية