أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى رئيس الائتلاف عضو الكنيست دافيد بيتان، بدفع إجراءات سن مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان ومصادرة أراضي فلسطينية.

وذكرت صحيفة 'هآرتس'، الأحد، أنّ رئيس الطاقم في مكتب نتنياهو، يوءاف هورفيتس، أعلن عن هذه التعليمات الجديدة لنتنياهو خلال لقائه مع مستوطنين من مستوطنة 'عوفرا'، وذلك إضافة إلى قرار نتنياهو بدفع مخطط لبناء 68 وحدة سكنية في هذه المستوطنة 'تعويضا' على قرار المحكمة العليا بهدم 9 بيوت أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأضافت الصحيفة، أنه جرى الخميس الماضي توزيع دعوة على أعضاء كنيست للمشاركة في نقاش حول المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، سيجري غدا، الاثنين، خلال اجتماع لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين عن لجنة الخارجية والأمن ولجنة القانون والدستور التابعتين للكنيست. ويأتي قرار نتنياهو بدفع إجراءات سن هذا القانون، رغم تصريحات في الأسابيع الأخيرة حول نيته عدم القيام بذلك. كما أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أن 'القانون لن يُسن أبدا'.

وكان نتنياهو ذكر الأسبوع الماضي أنه لا يتخيل عودة إلى 'قانون التسوية'، معللا ذلك بأن 'المستشار القضائي للحكومة يعارض مشروع القانون وكذلك ينبغي أن نتحلى بالمسؤولية في الحلبة الدولية. فقد استخدموا هذا القانون كإحدى الذرائع لقرار مجلس الأمن الدولي في موضوع المستوطنات' في إشارة إلى القرار 2334. ورغم أقوال نتنياهو هذه إلا أنه صوّت إلى جانب القانون بعد أن مرره رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في اللجنة الوزارية للتشريع بتأييد وزراء حزب الليكود. وصادقت الكنيست على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى، غير آبهة بالانتقادات السياسية والقانونية ضده، وذلك بعد أن أزال رئيس حزب 'كولانو' ووزير المالية، موشيه كحلون، معارضته له.

ولم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، نهاية العام المنصرم، يدعو إلى وقفه..ومع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى سدة الحكم، يتوقع مراقبون أن يتصاعد الاستيطان مجددًا، حيث تتوقع دولة الاحتلال الإسرائيلي منه أن يدعمها في خططها الهادفة إلى السيطرة على غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.. واعتمد مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي،  قرارًا يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.. لكن القرار لم يردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي أعلنت خلال الأسبوع الجاري، عن مشروعين جديدين للاستيطان، الأول صدر الأحد الماضي (22 يناير/كانون ثاني) ويقضي ببناء 566 وحدة استيطانية، والثاني صدر أول من أمس (24 يناير/كانون ثاني) ويمنح تصاريح ببناء 2500 وحدة.
وشهد عام 2016 المنصرم تصاعدًا في أعداد "الوحدات الاستيطانية" التي صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بنائها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة..وتاريخيًا، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإيجاد موطئ قدم لمستوطناتها داخل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 (أي منذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية)..وتعتبر مستوطنة "كفار عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية، أول مستوطنة إسرائيلية تقام في الضفة الغربية في العام 1967، حسب خليل التفكجي، الخبير في شؤون الاستيطان الإسرائيلي.

وذكر خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية (خاصة):" شهد شرق القدس المحتلة خلال عام 2016، بناء 2304 وحدة استيطانية، كما صادقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 2600 وحدة جديدة، وأودعت مخططات لبناء 1435 وحدة ". وأضاف:" في الضفة الغربية، فقد بلغت أعدد الوحدات الاستيطانية التي انتهت حكومةالاحتلال الإسرائيلي من بنائها، عام2016، حوالي 181 وحدة، كما تم المصادقة على بناء 1465 وحدة، وإيداع مخططات لبناء 681 وحدة جديدة".. وبيّن التفكجي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في 20 يناير الجاري، على إقامة (86) وحدة استيطانية داخل مستوطنة "ميغرون" المقامة على أرض بلدة "مخماس"، وسط الضفة الغربية.

وأردف:" هذا القرار يوضح اتجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في نيتها عدم الالتزام بإزالة البؤر الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية، إنما ستعمل على توسعتها أيضا"..ومن الناحية التاريخية فإن عملية الاستيطان الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية مرّت بـ(4) مراحل، بحسب التفكجي.

وتابع:" المرحلة الأولى كانت في الفترة ما بين(1967 – 1977) وفيها تركز الاستيطان على شرق القدس المحتلة ومحيطها ومنطقة الأغوار(شرقي الضفة) ونعتبر هذه المرحلة ضمن برنامج حزب (العمل الإسرائيلي)"..وبحسب التكفجي، فإن المرحلة الثانية تمتد في الفترة الواقعة ما بين (1977-1987)، والتي قرّر حزب (الليكود) الإسرائيلي خلالها، نشر عملية الاستيطان في محيط مدن الضفة الغربية كـ"أيديولوجيا" (فِكر)، تهدف إلى رفع عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى نحو مليون مستوطن.

ووصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون شرق القدس عام 1977 إلى حوالي 4 آلاف و400 مستوطن، فيما بلغت أعدادهم عام 1988 إلى نحو 66 ألف و(500) مستوطن، حسب تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية..وأما عن المرحلة الثالثة، فقال التكفجي:" بدأت عام 1990، وخلالها قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء المستوطنات في كل الأراضي الفلسطينية، بعد إعلانها زوال خط عام (1967) والذي أطلقت عليه اسم (الخط الأخضر)". واستكمل قائلًا:" عام 1994 تم الشروع بشق شوارع في عمق الضفة الغربية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بالأراضي المحتلة عام 48م".