رهنت حكومة الوفاق نجاحها بـ"إيجاد حلول جذرية" لمعالجة للقضايا كافة، وبسط ما وصفته "السيادة الكاملة" على قطاع غزة. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، امس الثلاثاء، برام الله: "لا يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، وإيجاد الحلول لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام".

وأشارت إلى أن اللجنة القانونية الإدارية بدأت عملها يوم الأحد الماضي ولمدة عشرة أيام، لحصر موظفي قطاع غزة المعينين قبل 14/6/2007؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، مشددة على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه. وأكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لاجتماع الفصائل الفلسطينية القادم بالقاهرة، منبها إلى أهمية الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة، وبخاصة الملف الأمني، وبما يمكّن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كاملة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة.

وأعلن التصديق على مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2017م، والتنسيب به إلى رئيس السلطة "لإصداره حسب الأصول"، وفق تعبيره، رغم أن تطورات المصالحة تقتضي التوقف عن إصدار القرارات بقوانين بشكل منفرد وبعيدًا عن المجلس التشريعي المعطل بقرار رسمي ووقعت حركتا حماس وفتح، الخميس 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اتفاقاً برعاية مصرية في القاهرة، ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها كاملة في قطاع غزة، وهو ما بدأ فعليا بما في ذلك استلام معابر القطاع في الأول من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم 21 نوفمبر /تشرين ثانٍ الجاري لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق.