أوضح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن القيادة الفلسطينية ترفض جملة وتفصيلا الشروط التي أعلن عنها المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينيت)، وجاء فيها أن حكومة إسرائيل لن تجري أي مفاوضات مع حكومة فلسطينية تعتمد في عملها على حركة حماس.

وأضاف تيسير خالد: "مطالبات حكومة إسرائيل بأن تعترف حماس بإسرائيل وأن توقف ما تسميه بالإرهاب وفقا لشروط اللجنة الرباعية إلى جانب نزع سلاحها وإعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي والإفراج عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة فضلا عن قطع علاقاتها مع إيران هي شروط تعكس العقلية الاستعمارية الاستعلائية المريضة لحكومة نتنياهو، التي تبني سياستها على إدارة الظهر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة طريق اللجنة الرباعية الدولية، التي تستحضر حكومة إسرائيل بعض بنودها فقط في المناسبات، التي تتسلح فيها بالذرائع للتهرب من التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967".

وسخر خالد من استخدام حكومة إسرائيل المفاوضات كعنصر ضغط وابتزاز وهي تعلم تماما أن المفاوضات متوقفة منذ أكثر من 3 أعوام وبأن أحد متطلبات العودة إليها يكمن في التزام إسرائيلي واضح بما جاء في خطة خارطة طريق الرباعية الدولية التي دعت إلى وقف إسرائيل لجميع أنشطتها الاستيطانية، بما فيها تلك المخصصة لما يسمى النمو الطبيعي وتفكيكها لجميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها في طول الضفة الغربية وعرضها وعلى قمم الجبال والتلال وفي مناطق الأغوار، والتي تحولت مع الوقت إلى حاضنات لمنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية تحت سمع وبصر قوات وسلطات الاحتلال.

ودعا تيسير خالد إلى الرد على الشروط الإسرائيلية المعروفة، والتي تثير قرف وغضب كل وطني فلسطيني، بالمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مؤخرا بين حركتي فتح وحماس برعاية جمهورية مصر العربية بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها وممارسة صلاحياتها كاملة في قطاع غزة ليصبح ممكنا الانتقال إلى الخطوة اللاحقة وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية للسلطة متزامنة مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قوانين انتخاب ديمقراطية وعصرية تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل لتجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية وإعادة بناء العلاقات الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة إسرائيل وفي وجه ما تخطط له الإدارة الأميركية بالتواطؤ مع حكومة إسرائيل لترتيبات وحلول إقليمية ومرحلية تصفوية للقضية الفلسطينية.​