أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع حركة "حماس"، تجري في إطار اتخاذ خطوات عملية لمحاصرة الانقسام وإنهائه، وذلك تنفيذاً لما تحدث عنه الرئيس محمود عباس، خلال كلمته في مؤتمر السفراء، في المنامة.

وأعرب الأحمد، في تصريحات صحافية، عن أمله في عدم الاضطرار لاتخاذ موقف يزيد الأمور تعقيدًا، وأن يكون هناك تفاهم من الجميع على هذه الخطوات، والذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة تبسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة، بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام. وبشأن الوفد الذي كلفته "فتح" بالذهاب إلى غزة، قال الأحمد إن بعض أعضائه موجودون في غزة، مشددًا على أن القضية ليست قضية زيارة، وأن ما تريده "فتح" هو الوصول إلى نتائج حاسمة، لا إضاعة الوقت كما تفعل "حماس"، التي تقول شيئًا في العلن وتفعل عكسه في الخفاء.

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن المصالحة الفلسطينية لا تحتاج إلى حوارات إضافية مع حركة "فتح"، ولن تُجدي لغة التهديدات، مبينًا أن نجاح المصالحة يحتاج إلى تطبيق ما وقعت عليه حركة "فتح"، وقيام الحكومة بكل التزاماتها نحو قطاع غزة، وإنهاء كل أشكال التمييز ضده، والتي كان آخر خصم 30% من رواتب موظفي القطاع.

وقال أبو مرزوق، في تصريحات صحافية، إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعرف عنوان المصالحة، واستخدام الإعلام للتحريض والتعبئة الخاطئة لا ينطلي على أحد، ووفد حركة "فتح" لا يحتاج إلى استئذان لزيارة قطاع غزة، فهم يتنقلون داخل وطنهم كما يشاؤون. وأضاف: "إذا أرادوا بحث أي قضية فيجب أن يكون البحث على المستوى الوطني، والقضايا المثارة كثيرة، كالكهرباء ورواتب الموظفين والمياه والضرائب والنفقات الجارية، والتزامات الحكومة تجاه غزة، وكذلك الأمن والمعابر، والخشية أن يكون قدوم الوفد هروبًا إلى الأمام، نتيجة الخطأ الذي ارتكبته في خصم رواتب الموظفين في غزة، والموقف الرافض لهذه الخطوة من الجميع".

وبخصوص الاقتراح القطري، الذي انتشر في وسائل الإعلام، أوضح أبو مرزوق أن حركة "حماس" أرسلت ردها على الاقتراحات القطرية، مبينًا أن عدم الإعلان عن ذلك يرجع إلى أن الأمر يعود للقطريين، ولم يكن مطروحًا للتناول الإعلامي من أساسه.

وفيما يتعلق بمطالب الرئيس عباس ضرورة إلغاء تشكيل اللجنة الإدارية العليا في قطاع غزة، قال نائب رئيس المكتب السياسي: "إن إثارة موضوع اللجنة الإدارية لا معنى له إطلاقًا، لأنهم يقولون إن حماس تُدير قطاع غزة، فهل إدارة غزة هي الموضوع أم الإعلان عن اللجنة الإدارية التي تدير غزة هو الموضوع، أم الأزمة المالية المزعومة، أم الأزمات المتعاقبة والتهميش المتعمد لقطاع غزة من حكومة الوفاق هو المقصود؟".

وأضاف: "وبالمناسبة هم يعلمون أن هناك إدارة سابقة، برئاسة المهندس أبو شكري الظاظا، والمسألة ليست جديدة، وتم استبدالها بلجنة إدارية أخرى، وبرئيس آخر".