احتشد الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم السبت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمطالبة بالتراجع عن قرار خصم رواتب الموظفين.

وكان الموظفون قد فوجئوا بخصم رواتبهم عن شهر مارس عند صرفها الأسبوع الماضي، وصلت حتى 30%، مما أثار حفيظتهم وغضبهم.وقد طالب موظفو السلطة في قطاع غزة خلال المسيرة ، برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

وقد أطلق موظفو السلطة خلال التظاهرة هتافات من بينها: "ارحل ارحل يا رامي الحمد الله ، أبو عمار يا أبونا مع بعدك جوعونا".

هذا وأثر قرار الحكومة الفلسطينية خصم جزء من رواتب موظفي السلطة في غزة بشكل سلبي على الأسواق والمتاجر في قطاع غزة، فباتت حركة الأسواق أشبه بالموت السريري، في حين أن التجار كانوا ينتظرون رواتب السلطة بفارغ الصبر لعلها تُنشط حركة بيعهم، بعد أيام عديدة من الركود.

وكانت قد وصلت نسبة خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، لـ 30% من حجم الراتب الكلي، مما أثار استياءهم واستغرابهم، لأن نسبة كبيرة منهم بالكاد تُغطي رواتبهم نفقات ومستلزمات أسرهم، إضافة إلى تخلف البعض منهم عن سداد الديون المنظمة عليهم للمتاجر والبقالات، ناهيك عن تأثيرها السلبي بشكل كبير على الحركة الشرائية في القطاع.

وأكد عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية في أسواق قطاع غزة في أحاديث منفصلة أنهم أول المتأثرين من قرار الخصم، لما تسبب به من شلل في الحركة الشرائية، وصعوبة في تحصيل ديون ومستحقات مالية لهم تراكمت على زبائنهم من الموظفين.

ويؤكد صاحب بسطة في سوق اليرموك أبو علاء الهندي، أن قرار خصم جزء من رواتب موظفي السلطة في غزة، أثر بشل كبير على القوة الشرائية في الأسواق المنهكة أًصلاً، وزيادة الأعباء على التجار وحركة البيع والشراء.

ويشير الهندي، إلى أن جميع التجار والباعة ينتظرون موعد رواتب السلطة بفارغ الصبر، لأنها تعمل على تنشيط حركة الأسواق ولو قليلاً، لأنها تكون راكدة بمعظم أيام الشهر.

ويبين، أن التجار سيتعرضون لخسائر فادحة بسبب تكدس بضائعهم في الأسواق وعدم وجود طلب عليها لأن حركة الشراء والبيع أشبه بالموت السريري، فالتاجر حينها سيجبر إما أن يبيعها بسعر منخفض جداً ويمنى بخسائر قليلة، أو ستتلف عنده وتلحقه خسائر فادحة، وعلى الجهتين هو خاسر.

من جهته، يؤكد صاحب محل لبيع المواد الغذائية بسوق الشيخ رضوان في غزة، أبو ناجي جبر، أن الحركة الشرائية تراجعت بشكل كبير، بعد أن كان متوقعاً أن ينتعش السوق بعد صرف رواتب الموظفين، كما جرت العادة.

 ويعبر جبر، عن قلقه من أن قرار الخصم من رواتب الموظفين إن استمر، فإنه سيُدمر الحركة الشرائية في الأسواق، والتي تعتمد أصلاً على رواتب موظفي السلطة.

ويبين، أنه لغاية اللحظة لم يسدد أي موظف الدين المتراكم عليه، لأن معظمهم لم يتبق له راتب من الأساس، وبدورهم لا يريدون الضغط عليهم أكثر من ذلك، لأنهم كانوا ملتزمين بالسداد قبل أزمة الرواتب.

ويضيف: "لو بقي الأمر هكذا للشهر المقبل، فسنتلقى خسائر فادحة، لأن حركة البيع ستقل بشكل كبير، وسنضطر لبيع بضائعنا بأقل من ثمنها الأصلي حتى لا تتلف، ناهيك عن أن متجرنا بالإيجار ندفع مقابله مبلغ كبير جداً كل سنة".

بدوره، يتذمر أبو خليل، صاحب سوبرماركت بحي الزيتون، من قرار خصم 30% من حجم رواتب موظفي السلطة في غزة، لأنه أثر بشكل سلبي على حركة البيع لديه، إضافة إلى أنه لم يستطع أن يجمع من الموظفين الديون المستحقة عليهم.

أما أحد موظفي السلطة في غزة، أبو عدي، يؤكد أنه تم خصم 800 شيقل من راتبه الذي لا يتجاوز الـ 2100 شيقل، وقام بدفع إيجار الشقة التي يقطنها 800 شيقل، ناهيك عن سداد 120 دولاراً كقسط للبنك عن قرض كان قد اقترضه سابقاً.

ويشير، إلى أنه لم يتبق من راتبه ولا شيقل واحد، وأنه لم يستطع التسوق وشراء احتياجات ومستلزمات بيته، وسيلجأ إلى نظام الدين من المحلات التجارية، لكي يستطيع إعالة أسرته المكونة من 6 أشخاص.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني، أوضحت على لسان المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود، أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.