كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات القرار الصادر، عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والذي يقضي بوضع قيود على حرية السفر، من شأنها منع فئات محددة من المواطنين، من التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، ما يشكل انتهاكًا مباشرًا لهذا الحق، الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

ورأت الهيئة أن هذا القرار يمس بحقوق أساسية للمواطنين، ومن ضمنها الحق في الصحة، فنتيجة لهذا القرار لم يتمكن 79 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، إضافة إلى مساسه بالحقوق الاقتصادية للتجار والصيادين، ويمنع المشاركات الخارجية للوفود الطلابية والثقافية، إضافة إلى حالات أخرى ترغب بالسفر لدول خارجية الأمر الذي يستلزم مرورها عبر حاجز بيت حانون، كون معبر رفح الحدودي مغلقاً.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في غزة قراراً بتاريخ 26/3/2017 يقضي بإغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتلى ذلك السماح بالسفر والتنقل عبر حاجز بيت حانون، اعتباراً من تاريخ 27/3/2017 لفئات محددة بشكل مؤقت، وهم: أهالي الأسرى والمرضى:" جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاماً فما فوق، والوزراء الثلاثة من غزة في حكومة التوافق. كما أن قرار الإغلاق يشمل ساحل البحر"، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها عقب جريمة اغتيال، الأسير المحرر مازن فقها مساء الجمعة 24/3/2017 في مدينة غزة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة، وإذ لا تقلل من أهمية وضرورة الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية، في أعقاب عملية الاغتيال التي أودت بحياة الشهيد مازن فقها، وتقدر التعميمات الصادرة عن مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء تيسير البطش المتعلقة باحترام الأجهزة الأمنية لمعايير حقوق الإنسان والحريات خلال التفتيش على الحواجز، أو أثناء القبض والتفتيش والتحقيق، لتؤكد على أن أية إجراءات أمنية تتخذ في معرض التحقيق في حادثة استشهاد الفقهاء، يجب أن لا تمس بالحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، العدول عن قرارها بمنع المواطنين من السفر عبر حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين من عملهم، والتقيد بمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، حددت بعد فرض طوق أمني مشدد على القطاع في أعقاب اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء الجمعة الماضي، 3 فئات من المواطنين مسموح لها مغادرة القطاع عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، إلى الخارج، وقال المتحدث باسم وزارة داخلية "حماس"، في تصريح صحافي على صفحته على "الفيسبوك"، إن الفئات التي يسمح لها بدخول ومغادرة القطاع عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، بعد يوم من إغلاقه في إطار إجراءاتها الأمنية الخاصة في حادث اغتيال مازن فقهاء، مساء الجمعة الماضية، هي وزراء حكومة التوافق الثلاثة، وأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، والمرضى.

وأضاف البزم: "إنه يُسمح بالتنقل والسفر عبر حاجز بيت حانون اعتبارًا من الأربعاء، وبشكل مؤقت، أهالي الأسرى من النساء والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاماً فما فوق، وأيضاً المرضى من النساء والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاما فما فوق"، وأشار إلى أن القرار يشمل السماح بسفر وزراء حكومة التوافق الوطني الثلاثة من غزة إلى الضفة الغربية والخارج.وأوضح البزم، أنه بإمكان الجميع دون استثناء القدوم إلى قطاع غزة.

يُذكر أن داخلية "حماس" كانت أعلنت الثلاثاء، عن تعزيز أجهزتها الأمنية في قطاع غزة، من إجراءاتها الأمنية، في إطار التحقيقات الخاصة التي تقوم بها في حادث اغتيال القيادي في كتائب القسام مازن فقهاء، مساء الجمعة الماضية، وكانت الإجراءات الأمنية شملت إغلاق معبر "إيرز"، الواصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وتشديد الحراسة على طول الحدود البرية الشرقية والشمالية للقطاع، وأيضاً الحدود البحرية.