فقد أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صباح الخميس قبالة سواحل شمال غزة. وذكر صيادون أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين وتقوم بملاحقتهم على مسافة 3 ميل قبالة شواطئ شمال غزة مما اضطر الصيادون للهروب نحو اليابسة خوفًا على سلامتهم.

واستنكر مركز الميزان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، ويرى بأن استمرارها يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق السكان المدنيين في قطاع غزة. وأكد الميزان في بيان صحافي على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحرمانها الصيادين من الوصول إلى مصادر رزقهم، واستهدافها المتكرر للصيادين وتعريضهم للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية تحت ذرائع مختلفة تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، وقال :"إن صمت المجتمع الدولي ساعد ومازال تلك القوات على ارتكاب المزيد من الجرائم والتي كان آخرها حادث إغراق المركب وفقدان آثار الصياد محمد الهسي". واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.  وجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطرًا على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم.

وأضاف المركز :"تزامنت الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مع التضييق عليهم ومنعهم من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد البحري. فلم تلتزم السلطات الإسرائيلية المحتلة بمسافة الصيد  المحددة بـ 20 ميلًا بحري، وفقًا لاتفاق أوسلو عام 1993، فحاربت الصيادين في رزقهم، وقلصت مسافة الصيد البحري لتصل في أقصاها إلى 6 أميال بحرية، وهي الآن تتراوح ما بين 3- 6 أميال بحرية، الأمر الذي حرم الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تكاثر فيها الأسماك".

ودعا المركز الحقوقي، إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة. كما طالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم. كما دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.