سجّل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المحاكم أصدرت في العام الجاري، 16 حكمًا بالإعدام جميعها في قطاع غزة، منها أربعة أحكام من محكمة عليا تأييدًا لأحكام سابقة، مشيرا الى أنه صدر حتى الآن 12 حكمًا عن محاكم عسكريّة و4 عن محاكم مدنية.
وأشار المركز في ورقة موقف، أصدرها في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى أن عدد الأحكام التي نفذت حتى الآن، في السلطة الفلسطينية 35 حكمًا، وما زال 87 متهمًا ينتظرون تنفيذ العقوبة في السجون الفلسطينية.
ونُفذت أغلب أحكام الإعدام بعد الانقسام الفلسطيني، في قطاع غزة بحسب المركز، وجميعها من دون مصادقة الرئيس، حيث كان مجلس وزراء حكومة غزة السابقة، يصادق على الأحكام، في مخالفة واضحة للقانون، سيما القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 بالإضافة الى ثلاثة أحكام نُفذت بعد تشكيل حكومة التوافق في العام 2014.
وأفاد التقرير أن عدد الاحكام التي نفذت بمصادقة الرئيس، بلغت 11 حكمًا، فيما التي نفذت من دون مصادقة الرئيس خلافا للقانون، سيما المادة (109) من القانون الأساسي، جميعها في قطاع غزة وهي 22 حكمًا، منها ثلاثة أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق.
وفي الضفة الغربية، أوضح المركز أنه لم تنفذ أحكام الاعدام منذ العام 2002 ولم يصادق الرئيس على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ العام 2005، فيما نفذ حكمان منذ قيام السلطة الفلسطينية.
وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
كما دعا المجلس التشريعي إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سنّ قانون عقوبات موّحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء الإعدام.
وشدد المركز على موقف الرئيس الفلسطيني بعدم التصديق على أي حكم للإعدام، ويؤكد أن ذلك يعتبر صلاحية حصرية له، وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم من دون تلك المصادقة.
ويذكر أن أحكام الاعدام الصادرة منذ قيام السلطة الوطنية وحتى الآن من المحاكم المختلفة (مدنية وعسكرية): بلغ 180 حكماً، والغالبية في قطاع غزة، حيث بلغت 150 حكمًا، وفي الضفة الغربية 30 حكمًا، وعدد الاحكام الصادرة في قطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني 91 حكماً.
وبلغ عدد أحكام الاعدام التي نفذت حتى الآن في 35 حكمًا، وما زال 87 مداناً ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام في السجون الفلسطينية.
ونفذت أغلب أحكام الاعدام في قطاع غزة بعد الانقسام، وجميعها من دون مصادقة الرئيس، حيث كان مجلس وزراء حكومة غزة السابقة، يصادق على الأحكام، في مخالفة واضحة للقانون، ولم تنفذ أحكام إعدام في الضفة الغربية منذ عام 2002 ولم يصادق الرئيس على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 2005، ونفذ في الضفة الغربية حكمين بالإعدام منذ قيام السلطة الوطنية