رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

أكّد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة الشعب خاصة في غزة، وتقديم الخدمات الأساسية والطارئة لهم ونجدتهم من تبعات سنوات الانقسام والحصار والعدوان، جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق "استراتيجية رام الله المنيعة 2050" الأربعاء، في بلدية رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس وأعضاء البلدية، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وممثل شبكة 100 مدينة منيعة ستوارت ساركوزي، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وسلمت حكومة التوافق المعابر الأربعاء، في خطوة لتجسيد الوحدة الوطنية، وقال رامي الحمد الله: "أعطينا تعليمات بوقف جباية كل الرسوم غير القانونية، ونحث الخطوات لتعظيم الإيرادات وإدارة الموارد المالية والاقتصادية بكفاءة، ونعمل على بسط القانون والنظام العام وإشاعة الأمن والأمان، وفي كل جبهات العمل الحكومي، كنا ولا نزال نعول على بنى مؤسسية قادرة على خدمة المواطنين ودعم صمودهم في وجه التحديات".

وأردف رئيس الوزراء: "يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأن أنقل إليكم جميعا تحيات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، وأنتم تطلقون "استراتيجية رام الله المنيعة 2050"، الأولى على مستوى الوطن والثالثة عربيا والرابعة والثلاثون عالميا ضمن شبكة 100 مدينة منيعة، ونشكر بلدية رام الله على مبادراتها وجهودها الحيوية ليس فقط لضمان اللحاق بركب التطورات العالمية المتسارعة، بل لتعزيز منعة ومرونة وجاهزية "رام الله ومحيطها" في التصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية والبيئية وتحديات التحضر وضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع".

وتابع رئيس الوزراء: "لقد باتت كل مدن العالم والمراكز الحضرية تواجه بشكل جماعي، مخاطر التلوث واستنزاف الموارد والتزايد السكاني وغيرها، وتحشد طاقاتها لبناء مدن المستقبل الذكية المنيعة والآمنة وتحسين خدماتها وتوسيع نطاقها، وإننا وإذ نتصدى لهذه الهموم والمهام، فإننا نواجه أيضا الممارسات الإحتلالية الظالمة، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياحاتها وتوغلاتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتطوقها بالجدران والاستيطان، وتهدم البيوت والمنشآت فيها، في محاولة لتهجير واقتلاع شعبنا منها، وتحكم سيطرتها على مواردنا ومقدراتنا، وتفرض حصارها القاسي على قطاع غزة".
وقال الحمد الله: "إننا نطالب العالم بإنجاح مسار التنمية في فلسطين، بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها واستيطانها وإنهاء سيطرتها على مواردنا وإعمال حقوقنا التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية، وفي مقدمتها، حقنا في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وأصبح لزاما على المجتمع الدولي، مع حلول المئوية الأولى لوعد بلفور المشؤوم، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا، وأجدد هنا مطالبة الرئيس والحكومة، حكومة المملكة المتحدة، بتحمل المسؤولية والاعتذار عن هذا الظلم التاريخي الذي ارتكبوه بحق شعبنا وتصويبه بدل الاحتفاء به".

واستطرد رئيس الوزراء: "تأتي "استراتيجية رام الله المنيعة 2050"، كإطار علمي وعملي للتخطيط طويل الأمد لتعزيز مكانة البلديات في التصدي للضغوطات، وكأساس للتعاون بين الشركاء في القطاعين الخاص والعام، للتعامل مع الازمات المرورية والاجتماعية والسكانية ودعم الفئات المهمشة ومواجهة أخطار الطبيعة، وهي أيضا تضعنا في موقع متقدم بين دول العالم من حيث بلورة وتنفيذ سبل مناعة وصمود المدن والسير صوب التنمية المنشودة".

واستدرك الحمد الله: "نعم، بهذا المستوى من التخطيط والعمل، تتحول البلديات إلى مؤسسات فاعلة في التنمية الاقتصادية والوطنية. وفي مسار يتشابك مع هذه الجهود، عقدت وزارة الحكم المحلي قبل يومين، المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني، ليكون منبرا لبلورة التوجهات المستقبلية لمدن فلسطين، وتغيير الواقع المعاش فيها نحو المزيد من الانتعاش والتقدم والنمو".

وأوضح رئيس الوزراء: "إن ما نشهده في فلسطين، يبرز التحديات والمعيقات التي نواجهها، لكنه أيضا يظهر حجم الإصرار والإرادة الذي يتحلى بها شعبنا، وإننا نثمن كل جهد حيوي لتعزيز مناعة مدن فلسطين وتطوير بنيتها وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وتحسين الخدمات المقدمة لسكانها. إن مسؤوليتنا معا تقتضي أن نصون حياة المواطنين أينما كانوا ونرسم لهم مستقبلا أفضل، ونتمنى أن نعمم تجربة مدينة رام الله في باقي المدن، وفي قطاع غزة تحديدا، ونتوجه نحو تطوير استراتيجيات منعتها وثباتها".

وتابع الحمد الله: "لقد عملت بلدية رام الله، على حفظ عراقة وأصالة وتفرد رام الله بإكسابها المزيد من المرونة والقدرة على الصمود، فانضمت إلى شبكة 100 مدينة منيعة وقادرة على مواجهة التحديات، وواصلت تكريس حضورها بين بلديات ومدن العالم، ومد علاقات التعاون مع المؤسسات المحلية الشريكة لتقديم خدمات نوعية، وها هي، تطلق استراتيجية منعتها، لتثبت أنها نموذجٌ ملهمٌ ومصغرٌ للدولة التي نرتأي ونعمل لتجسيدها، وأؤكد لكم أننا معكم لتحقيق مبادراتكم لتطوير المدينة وإبراز جاهزيتها، وسأوعز لكل مؤسسات الحكومة بالعمل الوثيق معكم لتخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي".

واختتم رئيس الوزراء كلمته: "نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس أشكر بلدية رام الله ورئيسها موسى حديد ومجلسها البلدي القديم والجديد، وأحيي فريق المناعة بقيادة الدكتور محـمد شاهين واللجنة التوجيهية بقيادة د.حسين الأعرج، وكل طواقم البلدية والشركاء المحليين والدوليين وشبكة 100 مدينة منيعة وشركة إيكوم، على جهودكم في  بلورة هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى لقطاع التنمية الحضرية في فلسطين، وتشكل نقله نوعيه في التخطيط، بكم وبجهودكم نثبت أنه لا يمكن للاحتلال وممارساته أن يلغي إرادة شعبنا في الحرية والحياة والتطور".​