أكد وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد أن اصدار ما يسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، حكمًا يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخطوة أخرى في اتجاه شرعنة استخدام أدوات الترهيب والتعذيب في سجون الاحتلال.

وأضاف عواد، أن إطعام الأسرى في سجون الاحتلال قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل، مشيراً إلى أن هذا الفعل يمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكاً خطيراً لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتابع بقلق أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، في ظل تعنت سلطات الاحتلال وعدم استجابتها لمطالبهم العادلة.

وأوضح عواد أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى تكمن من الناحية الصحية كونها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.

واستنكرت نقابة الأطباء الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إطعام وعلاج الأسرى قسرا، واعتبرته مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشريع علني وغير مسبوق لقتلهم وأسلوب تعذيب جديد يضاف إلى أساليب التعذيب الأخرى، وأوضحت النقابة أن هذا القرار يتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع إعلانات دولية إعلان طوكيو 1975 وإعلان مالطا 1991.

وحملت نقابة الأطباء الفلسطينية واللجنة الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء لدراسة ملفات الأسرى والمحررين الطبية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال، محذرة كل طبيب إسرائيلي المحاولة لفك إضراب الأسرى وإطعامهم قسرا لأن في ذلك خيانة لقسم وشرف مهنة الطب كمهنة إنسانية لعلاج البشر وتقديم المساعدة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين وإنقاذ حياتهم، مؤكدة أنها ستلاحق كل طبيب يقدم على تلك الفعلة الشنعاء بالمحاكم الدولية.
 
وتقدمت النقابة واللجنة الطبية من الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك واستعدادها الدائم لبذل كل جهد ممكن لهم، داعية لهم بالفرج القريب وان يبرؤوا من جراح وألام السجن والسجان وتحقيق حلمهم وحلم الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن حالة من التوتر تسود سجن "ايشل" الإسرائيلي، وأوضح قراقع أن قوات قمع خاصة اقتحمت قسم (10) في السجن واعتدت على الأسرى وشرعت بعمليات تفتيش استفزازية، مشيراً إلى أن أقسام السجن تشهد حاليا حالة من التوتر والغليان، جراء هذه الممارسات.

و أفاد مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بطرد والدتي الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي من مستشفى ولفسون الإسرائيلية، خلال زيارتهما لأبنائهن، والتي نسق لها من قبل الصليب الأحمر الدولي، وقال مسك، أنه وخلال زيارة والدة الأسيرين بلبول، لابنها محمد القابع في مشفى ولفسون ووالدة الأسير مالك القاضي حيث يقبع في غرفة مجاورة لمحمد، قامت قوات تابعة لشرطة الاحتلال بالدخول للمشفى وطردهما تحت التهديد بالاعتداء عليهما.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد نسق زيارة، لوالدتي الأسرى المضربين عن الطعام البلبول والقاضي، والذين يمرون بوضع صحي صعب وخطير للغاية، حيث يتهددهم الموت في كل لحظة، ويشار إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ردت التماساً يطعن في شرعية قانون التغذية القسرية الذي يتيح فرض علاج طبي وتغذية أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام قسراً، وجاء في حيثيات قرار المحكمة بأن القانون يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسية الحياة والمصلحة العامة واحترام الفرد وحرية التعبير.