علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  تيسير خالد على تراجع الإدارة الأميركية عن قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بشروط بأنه غير كاف ويعكس ازدواجية معايير في الموقف من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأكد أن الوقت قد حان لتصحيح وتصويب الوضع القانوني للمكتب حتى لا يبقى وضعه محكوما بقوانين تمييزية يسنها مشرعون تحت ضغط مواقف من جماعات اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس الأميركي استجابة للمواقف اليمينية المتطرفة لحكومة المستوطنين في تل أبيب .

ودعت الإدارة الأميركية إلى التوقف عن التهديد بإغلاق مكتب المنظمة واستخدام عمل المكتب أداة للابتزاز السياسي وإلى التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير الفظة وغير الاخلاقية ، ففي الوقت الذي تصمت فيه الإدارة الأميركية عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال وتتوفر فيه الحماية لنشاطات إسرائيل الاستيطانية وتصمت فيه عن جرائم الاستيطان والاعتقالات الجماعية وجرائم التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلية، فإنها تحاسب الجانب الفلسطيني على كل صغيرة وكبيرة وتحاول ‍فرض املاءات عل‍يه ‍وتحديد قواعد سلوك لمواقفه وسياساته ، ‍و‍كيف يجب على الفلسطينيين أن يتصرفوا في الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وحقوقهم الوطنية وهو أمر لا يمكن القبول به ويلقي بظلال من الشك على مصداقية الإدارة الأميركية وأهليتها في رعاية أية جهود لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى نحو يوفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

وأكد تيسير خالد ، أن وقف إجراءات إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وفق الشروط التي حددها الناطق بلسان الخارجية الأميركية لا يعني سوى ابقاء التهديد سيفا مسلطا على الجانب الفلسطيني مشدداً في ذات الوقت على أن الإدارة الأميركية بانحيازها المطلق لإسرائيل ، وفي ضوء ازدواجية المعايير الفاضحة التي تمارسها لا يمكنها ان تلعب دور الشريك في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط وأن صفقة القرن بضلعة فاسدة تحاول الإدارة الأميركية تسويقها في سياق ترتيبات اقليمية تقوم على تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع اسرائيل ودولة فلسطينية بدون سيادة ، مع مواصلة الاستيطان واستثناء القدس واللاجئين والحدود من الحل ، بمعنى أن الخطة لا تتعدى كونها حكم ذاتي موسع في المنطقة أ وب وبعض الجيوب في المنطقة سي ، بالإضافة لوعود بمساعدات اقتصادية وبتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ومشاريع وهمية تصل قيمتها الى نحو عشرة ملياردات دولار ، وهو ما يجب رفضه من حيث المبدأ .