جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر في كل الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وأكد المجلس على الدور المهم والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها. وثمّن المجلس الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإقناع "حركة حماس" بالمشاركة في العملية الديمقراطية، التي يستحقها الشعب الفلسطيني.

وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إلى رئيس الوزراء، الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة، إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة "حماس"، أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة "حماس" من حرمان سكان قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مستهجنًا، في الوقت نفسه، أن يأتي هذا الموقف في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعيًا حركة "حماس" إلى تغيير موقفها، في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقضيته، ومشروعه الوطني، لتكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام المساعي الرامي إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة الشعب الفلسطيني إلى ممارسة العملية الديمقراطية، كضرورة وطنية.

وحذر المجلس من الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الإسرائيلية، إثر اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وأكد أن الحكومة الإسرائيلية ستفسر تأكيد الرئيس الأميركي على رفض القرارات الأحادية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوته لضبط الاستيطان، بالإمعان في انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، وفي تصعيد جرائمها ومخططاتها الاستيطانية، وترسيخ احتلالها لإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المجلس على أن القضية الفلسطينية هي جذر الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن تجاوزها، وأن عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحديث عن السلام الاقتصادي والسلام الإقليمي، والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وبالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ما هي إلّا محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق، الذي ستدفعه مهما ماطلت وراوغت، وذلك بالإقرار بحقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، وبإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية، التي احتلت في 1967. وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين الشعب من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة، على حدود 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين الشهداء كافة، والكشف عن مصير المفقودين، والتوقف عن سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني، وموارده الطبيعية.

وأعرب المجلس عن تقديره لمصادقة الرئيس على مشروع قانون الموازنة العامة لدولة فلسطين، للسنة المالية 2017، وإصداره قرارًا بقانون. وفي هذا السياق، رحب المجلس بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة الفلسطينية، إثر آخر تقييم للتطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، وتعاملها بمهارة مع الأوضاع الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وجهودها الكبيرة التي ساهمت في زيادة الإيرادات، مما أدى إلى خفض العجز بدرجة ملحوظة في عام 2016، إضافة إلى منهجها الحذر، الذي تتسم به الموازنة العامة لعام 2017، والذي يفترض فيه انخفاض الدعم من الدول المانحة، مشيرًا إلى أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة لإدارة المال العام، التي أوشكت على الاكتمال، خطوة مهمة أخرى يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق، وتدفع إلى تحقيق تحسينات دائمة في المال العامة، ومن خلال خطة عمل تحدد إجراءات إدارة المال العام، وتضع ترتيبًا دقيقًا لأولوياتها، يمكن إرساء أساس قوي لزيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة، في سياق أجندة السياسات الوطنية للفترة بين 2017 و2022.

وأضاف المجلس: "هذه التحديات تعمق من مسؤولياتنا الذاتية، وتلزمنا بالبناء على إنجازاتنا، والإسراع في تفعيل جهودنا لتعزيزها"، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير المياه والكهرباء، إثر التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء وتقليص كميات المياه، وفي الوقت نفسه حث الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على زيادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، خاصة تجاه عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد المجلس حرص الحكومة على التخفيف من معاناة الشعب في كل أماكن تواجده، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية للعمال العاطلين عن العمل، واستمرار تقديم الخدمات المقدمة للمنتفعين من هذه الخدمة، رغم الإمكانيات المالية المحدودة، مبينًا أن قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الخصوص لم يتطرق إلى إلغاء التأمين الصحي للمنتفعين، وإنما للتحقق من إيصال الخدمة إلى مستحقيها، ووقف هدر المال العام، وذلك بتحديث البيانات، من خلال وضع آليات جديدة لإصدار تأمين صحي للعمال العاطلين عن العمل.

وناقش المجلس الاستعدادات لحفل الإطلاق الرسمي لأجندة السياسات الوطنية "2017-2022"، والذي سيقام صباح الأربعاء، في فندق "غراند بارك"، في مدينة رام الله، تحت رعاية الدكتور رامي الحمدالله، رئيس الوزراء، وبمشاركة كل الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، علمًا بأن أجندة السياسات تم إعدادها بمشاركة كل ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية.

واستنكر المجلس الحكم المخفف، الصادر عن محكمة الاحتلال العسكرية، على الجندي القاتل، الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف، في الخليل. وأكد أنه في الوقت الذي أخفت سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية، التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإن هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.