يخوض الأسرى الصحافيون المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم، وذلك تزامنًا مع يوم الصحافي الفلسطيني.

وقال نادي الأسير إن 24 صحافيًا، يقبعون في سجون الاحتلال، أقدمهم وأعلاهم حكمًا الأسير الصحافي محمود عيسى موسى والمعتقل منذ عام 1993، والمحكوم بالسّجن لمدى الحياة، قرروا خوض الإضراب.

ويقضي عدد من الأسرى أحكامًا متفاوتة في السّجون، وهم: الأسير أحمد حسن الصيفي والمحكوم بالسّجن لــ"17" عامًا، أمضى منها سبعة، إضافة إلى الأسرى: صلاح الدين عواد، ومحمد نمر عصيدة، ووليد علي، وقتيبة قاسم، وسامي الساعي وحازم ناصر، والذين يقضون أحكامًا تتفاوت بين سبعة أعوام وثمانية أشهر.

وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال يعتقل في سجونه سبعة صحافيين إداريًا بلا تهم محدّدة أو محاكمة، كالأسيرين نضال أبو عكر وأسامة شاهين وقد أمضيا أعوامًا طويلة قيد الاعتقال الإداري، علاوة على الأسرى "حسن الصفدي، ومحمد حسن قدومي، وعمر نزال، وعلي العويوي وأديب الأطرش.

وأشار إلى أن تسعة أسرى صحافيين يقبعون في السّجون منذ فترات متفاوتة ولا زالوا موقوفين ويخضعون للمحاكمة، منهم الأسير بسّام السايح والمعتقل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقاله رغم إصابته بالسرطان وضعف في عضلة القلب وعدم مقدرته على المشي والكلام، إضافة إلى الأسرى الموقوفين: سامر أبو عيشة، ومصعب زيود، وأحمد الدراويش، ومحمد الصوص، ونضال عمر، وحامد النمورة، والمنتصر بالله نصار وهمّام عتيلي.

ورأت وزارة الإعلام في السادس والعشرين من أيلول، يوم التضامن مع الصحافي الفلسطيني مناسبة لمحاسبة اسرائيل على سجلها الدموي بحق حراس الحقيقة ومؤسساتنا الإعلامية، وانتهاكاتها التي لا تعرف حدودًا وتتخطى كل قوانين الأرض في وضح النهار.

وأكدت أن اليوم الذي انطلق عقب استشهاد وجرح عدد من الصحافيين الفلسطينيين في هبة النفق عام 1996، يشكل علامة فارقة في نضال رسل الكلمة، ويعُبّر عن إصرار الإعلاميين على نقل رواية الحرية، وتنفيذ واجبهم الأخلاقي بالرغم من القتل والبطش والاعتقالات ومنع الحركة والإعاقة والقيود.

وحيت الوزارة العاملين في مؤسساتنا الإعلامية، واستذكرت شهداء الحرية والجرحى والأسرى الصحافيين القابعين في زنازين الاحتلال، واعتبرت أن الصحافي الفلسطيني شاهد وشهيد على جرائم الاحتلال، وأكدت أن استشهاد 24 صحافيًا في فلسطين خلال 16 عامًا يثبت وحشية الاحتلال، ويستدعي توفير حماية عاجلة لإعلاميينا ومؤسساتهم.

وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على تفعيل قراره 2222 الخاص بحماية  الصحافيين، وإقرار آليات لتنفيذه، ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين إلى مقاضاة اسرائيل على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم في حق الإعلاميين الفلسطينيين ومؤسساتهم.

واستقبل المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين رئيس رابطة الصحافيين الأجانب "جو فيدرمان" وبحث الطرفان الكثير من المواضيع الثنائية المتتعلقة بالعمل الصحافي لطواقم الوكالات الأجنبية العاملة في قطاع غزة.

 ورحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المكلف سلامة معروف بالسيد فيدرمان والوفد المرافق مؤكدًا على أن المكتب الإعلامي الحكومي يسعى جاهداً إلى تقديم التسهيلات للصحافيين العاملين في قطاع غزة والطواقم الأجنبية على وجه الخصوص سواءً على حرية العمل أو التنقل.

وجدد معروف موقف المكتب الإعلامي الرافض لما جاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي FPA  بشأن مضايقات يتعرض لها الصحافيين الأجانب في قطاع غزة، منوهًا أن دخول  600 صحفي أجنبي منذ بداية العام  للقطاع وخروج بعضهم هو خير دليل على التسهيلات والحرية الممنوحة لهم.

وشدد على أن المكتب يبادر للقيام بمتابعة وتسهيل الإجراءات مع الجهات المختلفة بما يتعلق بالعمل الصحافي.

وبدوره شكر جو فيدرمان إدارة المكتب على التسهيلات والتعاون اللذين تقدمهما للصحافيين الأجانب, مشيرًا إلى أن ما ذكره البيان الصادر عن الاتحاد هو تقييم للمخاطر التي يتعرض لها الصحافيين الأجانب في الأراضي الفلسطينية من سلطة الاحتلال، مبديًا أسفه عن سوء الفهم الذي جاء في البيان، مقدرًا الموقف والدور الذي يقوم به المكتب في دعم الصحافيين وحالة حرية الرأي والتعبير المتاحة لهم في غزة .

وفي الختام  جدد الطرفان الاتفاق على التعاون المشترك وتقديم التسهيلات والمعلومات الخاصة بالعمل الصحافي والصحافيين.