أكد موسى أبومرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اتفاقية 2005 الخاصة بالمعابر انتهت ولم تطرح في الحوارات.

وأوضح أبومرزوق في تغريدة له على "تويتر"، أن مصر لم تعد جزءا من تلك الاتفاقية، إذ باتت إدارة المعبر وطنية، متسائلا "لماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوروبيين؟".

وتسلمت هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية رسميا مسؤولية معابر قطاع غزة، بحضور وزراء من الحكومة الفلسطينية ومسؤولين في المخابرات المصرية، حسب الجدول الزمني الذي حدده اتفاق القاهرة الموقّع بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مؤخرا.

ومع إعراب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإرسال بعثته مجددا إلى معبر رفح البري للمشاركة في إدارته، "حين تطلبها الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك"، يكون ملف اتفاقية المعابر المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعتبر استلام السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر قطاع غزة خطوة مهمة على صعيد تنفيذ اتفاقية المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" الموقعة في القاهرة في 12 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. 

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لَيُؤكّد من جديد استعداده لتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية"، متابعا: "هذا يشمل استعدادنا لإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح في حين طَلَبِها من قِبَل الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك".

كانت "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح" غادرت قطاع غزة بعد سيطرة "حماس" على القطاع أواسط 2007، ولكنها بقيت في تل أبيب بانتظار إعادة فتح المعبر حتى الآن.

وأعيد الحديث عن تفعيل الاتفاقية الأمنية من قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية في اليومين الماضيين، والتي أعلنت أنّ تشغيل معبر رفح البري بعد منتصف الشهر الجاري، وفق اتفاق مع السلطات المصرية، سيكون وفق اتفاقية المعابر الموقعة في 2005.​