طالب عضو الهيئة القيادية العليا في حركة "فتح" في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، بضرورة رفع ما أسماه بـ"الظلم" الذي وقع على موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وأكد في تصريح صحفي اليوم السبت، أنهم في حركة فتح، بانتظار ما سيأتي به اجتماع اللجنة المركزية للحركة اليوم، داعيًا رئيس الحكومة للتراجع عن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين، واعادة الحقوق لأصحابها.

قال الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن هذه الآلاف المؤلفة من الموظفين وأبناء الحركة وإلى جانبهم أبناء شعبنا الذين يدعمونهم في مواقفهم العادلة، يراهنون على موقف الرئيس محمود عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة لهم، أسوة ببقية موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف ابو عيطة في تصريح صحفي أن هذه الحشود في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، تؤكد التفافها ودعمها التام للرئيس محمود عباس، وتناشده بإلغاء الإجراءات التعسفية الظالمة التي اتخذتها حكومة الحمدالله بحقهم، وطالت مرتباتهم وقوت أبنائهم.وأكد أن هذه الحشود هتفت لوحدة الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن على قاعدة وحدة الهدف والمصير. وشدد على أن هذه الآلاف من الحشود هي المخزون الاستراتيجي لحركة "فتح" ولم تتخلَّ يوماً عنها ووقفت إلى جانبها في كل المحطات والمراحل التاريخية المهمة والمفصلية، وشكلت حصناً أميناً للقيادة الفلسطينية من كل المؤامرات التي كانت تستهدفها وتستهدف المس بشرعيتها.

من جهتها أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله والتي برر فيها المجزرة التي أقدمت عليها حكومة التوافق بحق رواتب موظفي القطاع تفتقد للمسؤولية الأخلاقية والوطنية وتعزز من سياسة التمييز بين أبناء الوطن والواحد،  وتفقد الحكومة شرعيتها ومصداقيتها. وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم السبت أن:" الحمدالله في تصريحاته أمس وتبريراته بخصوص هذه الجريمة تنكر للمهام والأسباب التي كانت أساس تشكيل هذه الحكومة، والتي على رأسها القيام بواجباتها تجاه أهالي القطاع وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع المتدهورة واستمرار الحصار".

وقالت الجبهة: "كان الأجدر أن يقدم الحمدالله وحكومته استقالتهم  للشعب الفلسطيني بدلاً من محاولات تبرير سياساته بأزمة مالية تستدعي وتدار بهدف تعطيل القرارات الوطنية". واعتبرت الجبهة أن تصريحات الحمدالله بخصوص أن السلطة صرفت 17 مليار شيكل على القطاع خلال عشر سنوات مجافية للحقيقة وغير دقيقة، فهم يعتبرون غزة في نظرهم " بقرة حلوب"  تساهم بحوالي نسبة 50% من إيرادات المقاصة التي تحصل عليها السلطة، وبالتالي تجني السلطة أموالاً طائلة من القطاع أما استفادة القطاع فهو محدود جداً.

وشدَّدت الجبهة على أن التراجع عن هذه الخطوة يمثل أولوية للجميع باعتبار أن غزة جزء من الوطن، وليست كيان معادي، وأن الراتب ليس منة من أحد بل حق وواجب وطني ودستوري. وفي هذا السياق، دعت الجبهة كوادرها وعناصرها وجماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في الاعتصامات والتجمعات الجماهيرية خاصة اليوم الساعة 11 في مفترق السرايا في مدينة غزة، مطالبة أبناء شعبنا في الضفة أن يساندوا هذه الخطوات بالنزول للشارع والضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها والتي يمكن أن تتعزز بإجراءات أخرى أكثر خطورة تطال حتى الضفة.

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" الدكتور محمد الهندي، أن الحجج والمبررات لخصم رواتب السلطة غير مقبولة. وتساءل الدكتور الهندي في لقاء متلفز السبت، إذا كانت هناك أزمة مالية في الرواتب.. لماذا تكون فقط على حساب غزة دون الضفة؟ وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا تملك من أمرها شيئًا وهي سلطة منهارة، مضيفاً أن البديل الوحيد للسلطة في نظرها هو المفاوضات العبثية.

وقال الهندي : نحن بحاجة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق المصالحة، مشيراً إلى أن المصالحة أصبحت لا تهم الشعب الفلسطيني لعدم جديتها. ودعا الفصائل الفلسطينية وبالأخص حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لرعاية الشعب الفلسطيني في هذه الأيام، وتوليد الايمان بالمقاومة مجدداً في نفوس أبنائه واضاف الهندي : "الأولوية في غزة تعزيز حالة الصمود والتصدي لأي مشاكل تربك الداخل الفلسطيني"، معرباً عن شكه في وجود أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية. وتساءل: "السلطة لا تمتلك مرتبات موظفيها، فكيف سيمكن لها أن تتخذ قرارات لمجابهة قوى دولية؟

وبحسب الهندي فإن ما حصل من أزمة رواتب لموظفي السلطة في غزة يندرج ضمن تضييق الخناق على غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض القضايا المثارة ضد غزة تأخذ دواعي الانقسام، حسب تعبيره. وشدد الهندي على أنه " لا بد من حملات وعي يشارك فيها سياسيين وعلماء دين ومفكرين وعلماء لبناء ثقافة المجتمع وحل مشاكله"، داعياً الجميع إلى انهائه والتحلي بالمسؤولية أمام مصالح الشعب الفلسطيني.

أكد القيادي البارز في الجهاد الإسلامي، أن ترامب ونتنياهو قد أنهيا حل الدولتين "فيما يتمسك به العرب والمفاوض الفلسطيني، حيث لا يشكل المشروع الفرنسي بديلًا حقيقيًا". وبيّن أن رسالة القمة العربية كانت واضحة، لافتاً إلى أن العرب مع خطة ترامب لمحاربة الإرهاب والتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، "فيما ذكرت القضية الفلسطينية كمناشدة لترامب ليجد حلا لها".