أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أنه "حتى الآن لا يوجد شيء اسمه "الورقة المصرية"، وهناك مسودة مقترحات لآليات تنفيذ الاتفاق السابق"، مشيرا إلى أنه "مطلوب من حماس وفتح الإجابة عليها"، كما كشف النقاب أنه "يأمل خلال الساعات المقبلة أن نسلّم الأشقاء في مصر رأي حركة (فتح) بشكل واضح ودقيق ولن يكون إلا إيجابيا لإنهاء الانقسام الذي لم يعد يحتمل".

ولفت الأحمد إلى أن مصر "أكدت على أنها ستحارب أي محاولة لإقامة دولة في غزة لأنها تعني تصفية القضية الفلسطيني وتعني المس بالأمن القومي المصري وتعني إحياء مشروع سيناء القديم"، مؤكدا بقوله "رأينا كحركة (فتح) هو أن الحديث عن منظمة التحرير والمجلس الوطني وحكومة وحدة وطنية مع حماس غير وارد إطلاقا قبل استلام حكومة التوافق إدارة غزة بالكامل".

وقال الأحمد "حتى الآن لا يوجد شيء اسمه الورقة المصرية، هناك مسودة مقترحات لآليات تنفيذ الاتفاق السابق وهي مقترحات لا تتضمن مضامين جديدة فنحن لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة، ولا إلى حوارات جديدة، وهذا ما أكدته للأشقاء المصريين عندما التقيت بهم قبل أسبوعين وقبل 3 أيام".

وأضاف أن "كل ما نُشر سواء عبر وكالات أنباء آو مواقع إعلام الكتروني هي مفبركة ومشوهة، وحتى تصريحات الأخ موسى أبو مرزوق التي قرأتها مُجتزأة وغير دقيقة تناول فيها إحدى المقترحات بشكل معكوس تماما وهو ما يتعلق تحديدا بموضوع الجباية، وهو ناقض نفسه في ذات التصريح عندما قال إنهم ينتظروا رد حركة فتح، إذا لا يوجد ورقة وإنما مسودة مقترحات لآليات ومطلوب من حماس وفتح الإجابة عليها وحتى عندما عرضت علي من الأشقاء المصريين علقت على بعضها مبديا رأيي القاطع بها، فقالوا نحن نعلم أن كل طرف سيقدم مقترحات ويعطي رأيه في مقترحاتنا، الصيغة النهائية ستتحول إلى مقترح آليات بعد استلام رد الطرفين مكتوبا.

ولفت الأحمد إلى أن "الأشقاء المصريين أبلغوني إنهم يتمنون على الجميع عدم الإدلاء بتصريحات بشأن هذا التحرك الجديد حتى لا يفسد قبل أن يبدأ "، وقال "نحن من جانبنا كحركة فتح التزمنا ولم ندلي بأي تصريحات ولكن بدأ سيل التسريب المفبرك والمشوه وتصريحات مباشرة من بعض قادة حماس وأبرزها تصريح موسى أبو مرزوق بعكس الحقائق التي تناقش من أجل الإثارة وتخريب التحرك المصري"، وتابع "لقد تحادثت هاتفيا مع الأشقاء المصريين وقلت لهم اننا التزمنا بعدم التصريح في حين بدأت حماس بالتصريحات وفبركات، وإن فهمي لطريقتهم أن هذا لتخريب الجهود المصرية".

وأشار الأحمد إلى أن "ما سمعته من جهود مصر ورؤيتها جعلتنا أتفاءل كثيرا بالطريقة المصرية الجديدة "، وقال "مضامين ما سمعته أهم بكثير من ما هو مذكور في مسودة المقترحات المكتوبة، فمصر أكدت على أنها ستحارب أي محاولة لإقامة دولة في غزة لأنها تعني تصفية القضية الفلسطيني وتعني المس بالأمن القومي المصري وتعني إحياء مشروع سيناء القديم".

وردا على سؤال بأن ما تم نشره يتحدث عن مشاورات فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الأحمد "المقترحات لا تتحدث إطلاقا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنما تتحدث اولا أن تتسلم حكومة التوافق إدارة قطاع غزة بشكل كامل بكل مؤسساتها الحكومية وتتحدث عن بدء مشاورت لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ذلك ولا سقف زمني لذلك، ونحن رأينا كحركة (فتح) أن الحديث عن منظمة التحرير والمجلس الوطني وحكومة وحدة وطنية مع حماس غير وارد إطلاقا قبل استلام الحكومة إدارة غزة بالكامل".

من جهة ثانية، وردا على سؤال فيما يتعلق بقضية رواتب الموظفين في غزة قال الأحمد"هناك نصائح قدمها لنا الأشقاء المصريون منذ فترة بهذا الشأن ولا علاقة لهذا باتفاق المصالحة لا من قريب ولا من بعيد، لأنه أصلا لا توجد إجراءات ولا عقوبات، وإنما خلل حول الرواتب ويجب أن تعالجه السلطة الفلسطينية فورا وهذا رأيي".