صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الجيش والشرطة. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القانون ينص على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال 7 أيام من موعد العملية.

اقرا ايضا : قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

وطرد رئيس الجلسة في الكنيست 3 نواب من القائمة العربية المشتركة، هم أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم، لاعتراضهم على مشروع " قانون طرد عائلات منفذي العمليات".  وجاء ذلك بعد أن ندد الطيبي بالقانون المذكور، صارخا وسط الكنيست: "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدا".

وكان عضو الكنيست موطي يوغيف، بادر إلى طرح هذا القانون، بدعم من رئيس حزبه، ووزير التعليم نفتالي بينيت. وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وفي أول رد فعل فلسطيني، أشارت وكالة "وفا" الرسمية إلى أنه يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح الاثنين، بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة "الليكود"، "إن طرد عائلات منفذي العمليات هو أداة ناجعة، والفائدة من القانون أكبر من أضراره".

قد يهمك ايضا : الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين
                   الجيش "الإسرائيلي" يُجري تدريبات عسكرية في بئر سبع