دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى تشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق وكشف الحقيقة كاملة وتقوم بمساءلة الأطراف المتورطة في قضية رواتب الوزراء ونشر نتائج أعمالها.

وكان الائتلاف اطلع على القرارات التي صدرت أمس الاثنين عن الرئيس محمود عباس، والتي نشرت عبر وسائل الإعلام بشأن إنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين.

وأضاف الائتلاف في بيانٍ له الثلاثاء أن "آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس".

كما دعا إلى محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

وطالب بالإلغاء الكامل لأية زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.

ودعا البيان الحكومة الفلسطينية بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والأعباء.

واعتبر الائتلاف أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م حدد بشكل واضح لا لبس فيه مكافآت رئيس الوزراء والوزراء ولا يجوز تعديلها إلا بالقانون المذكور.

وكان أصدر الرئيس محمود عباس يوم الاثنين قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

وقرر الرئيس عباس ق أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.

وفي السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وكانت وسائل إعلام نشرت قبل أشهر وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.

وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في بيان له صحة الوثائق، موضوحا أن القرار جاء بموافقة من الرئيس محمود عباس.

وعلق رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله على قرار الرئيس بخصوص رواتب ومكافآت الوزراء في الحكومة السابقة.

وقال الحمد الله في منشور له على موقع فيسبوك: "من منطلق التزامي الكامل والدائم بالشرعية، فإنني أؤكد على الالتزام بالقرار الذي أصدره أمس فخامة الرئيس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، وأود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل. أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر!".

واضاف الحمد الله: "كذلك انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر" ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى. علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".

وتابع الحمد الله في منشوره: "كما وأؤكد أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية". والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".

وأعرب الحمد الله عن أمله بأن "يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الرئيس الفلسطيني يُصدر قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه

"أمان" يعقد لقاءً في غزة حول توسيع دائرة الرقابة على الانتخابات