طالب رئيس فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في قطاع غزة بضرورة البحث عن حلول عملية وإيجابية لمشكلة الكهرباء في القطاع، للخروج من هذه الأزمة الحقيقية التي تؤثر على قطاعات المجتمع، وجاء هذا خلال ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعنوان :"أزمة الكهرباء وسبل الحل الوطني للخروج منها"، في حضور وزراء من حكومة الوفاق وممثلين عن القوي الوطنية والإسلامية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص للخروج بتوصيات عملية تشرف على تنفيذها هيئة متابعة وطنية.

واقترح مزهر حلول قصيرة الأجل منها إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة توزيع الكهرباء بعيدًا عن المناكفات السياسية، وإعادة النظر في العقد المبرم بين السلطة وشركة توليد الكهرباء وإعادة ملكيتها لسلطة الطاقة، وتنفيذ مشروع مد المحطة بالغاز بدلاً من السولار، ورفع الضريبة المضافة والبلو، والرقابة والإشراف على عدالة التوزيع بشكل شفاف في مختلف مناطق قطاع غزة.

وطالب مزهر بضرورة اعتماد النظم الالكترونية الحديثة في العمل ووضع خطة للقضاء على المظاهر الريفية والبدائية في الشركة، وتحسين الجباية وإلزام المؤسسات والشركات الخاصة ودور العبادة والمقتدرين بوضع عدادات مسبقة الدفع، وتحدث مزهر عن حلول استراتيجية بعيدة الأجل تشمل شراء كمية 120 ميجاواط من الخط (161) بتسهيل وتوفير الائتمانات البنكية المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع، وتوسعة محطة الكهرباء وتحويلها للعمل بالغاز، وتفعيل المبادرات والمشاريع المعطلة بفعل الانقسام.

وفي مداخلته، طالب النائب في المجلس التشريعي د. جميل المجدلاوي، حركة حماس بأن تدفع ثمن ما تستهلكه مؤسساتها من الكهرباء، وهي مبالغ تُقدّر بـ10 مليون شيكل شهرياً، كما طالب الأجهزة الأمنية بأن تتوقف فورًا وأنّ تعتذر عن حملات الملاحقة والاعتقال ومداهمة المنازل، التي نفّذتها خلال الأيام الأخيرة، بحق المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحقّهم في الحصول على الكهرباء، في مختلف محافظات القطاع.

بدوره تحدث وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا عن ضرورة  الوصول لمرحلة الانضباط  في موضوع الكهرباء والحاجة لمن يتولى تطبيق أيا اتفاق، خاصة وأن ديون الشركة وصلت 2 مليار شيكل، وأشار أن حكومة الوفاق الوطني في الوقت الحاضر تستطيع إعطاء أفكار فقط في هذه القضية ولا تستطيع فرض الانضباط على أي شيء كمنع تعديات أو سرقة خطوط أو محاسبة أي شخص لا يسدد فاتورته او الزام الناس بشراء عدادات الدفع المسبق وبين أبو شهلا ان اسرائيل طلبت ضمانات بقيمة 30 مليون دولار لشراء الكهرباء من 161، مؤكدًا ضرورة إنهاء الانقسام وإنشاء حكومة واحدة لها ولاية.

وبيّن أبو شهلا: "أطراف تحاول أن تجعل الحياة صعبة في قطاع غزة ولم يبقى إلا الأغبياء في العالم هم من ينتجوا الكهرباء بالديزل، وإسرائيل أبدت استعدادها لبيعنا الكهرباء، ولكن نحن يجب علينا تحضير بيتنا والاستعداد لاستقبال ذلك".

من جهته أوضح الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم "نحن مع إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، ونقترح تشكيل مجلس أعلى لسلطة الطاقة، فلتأتِ حكومة الوفاق وتتسلم قطاع الطاقة بالكامل، شرط أن تًلبّي مستلزمات القطاع من الطاقة".

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، السبت، أن حركته تتابع قضية المعتقلين على خلفية مسيرات الكهرباء وهناك محاولات للإفراج عنهم قريبًا، مقترحًا كحل مؤقت لأزمة الكهرباء هو الاحتياج الى وقود معفي من الضرائب، وشدّد البطش على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للطاقة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة التوزيع، وطالب البطش بضرورة أن تنتهي العلاقة الكاثوليكية مع محطة التوليد، وأن يفتح المجلس التشريعي تحقيق في دور سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء و تشغيل محطة التوليد ، مقترحًا أن يتم الحديث مع الأشقاء المصريين لشراء الكهرباء من مصر.