انتظرت الساحة الحزبية في إسرائيل موقف حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس، على قانون إعفاء الشبان المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية وطرحه على الكنيست غداً لإقراره بالقراءة التمهيدية، ليعلن ليبرمان أنه يعارض القانون بصيغته الحالية لكنه لن يسحب حزبه من الائتلاف الحكومي إلا بعد إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الصيف المقبل.

ويعني هذا الإعلان عودة الهدوء إلى الساحة السياسية بعد أسبوعين من "شد الحبال" بين المتديّنين المتزمتين و "إسرائيل بيتنا"، كما يأتي بعد دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو شركاءه في الائتلاف، وفي مقدمهم ليبرمان، إلى البقاء في الحكومة ومواصلة الشراكة من أجل ضمان "الأمن والازدهار والاستقرار لدولة إسرائيل"، واتفق المعلقون على أن وزير الدفاع ينسق سراً خطواته كافة مع رئيس الحكومة، وأن الأخير تراجع عن نيّته تقديم الانتخابات بعدما أيقن أن شركاءه في الائتلاف يعارضون رغبته في تبكيرها وإجرائها في حزيران (يونيو) المقبل. وكان نتانياهو هدّد أول من أمس، بأنه في حال انسحاب ليبرمان من الحكومة وبقاء الائتلاف مدعوماً من 61 عضو كنيست فقط، سيذهب إلى انتخابات مبكرة، علماً أن حكومته الحالية استندت إلى هذا العدد مع بداية ولايتها.

وأتت مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع بعد التحول المفاجئ في موقف قادة "الحريديم"، إذا أبلغوا نتانياهو في ساعة متقدمة من مساء الأحد، موافقتهم على الاكتفاء بسنّ القانون بقراءة تمهيدية شرط إقراره نهائياً بالقراءات الثلاث خلال الصيف مع عودة الكنيست من عطلة الربيع التي تبدأ نهاية الأسبوع، وقضت التفاهمات بإقرار القانون بقراءة تمهيدية مقابل تصويت جميع أعضاء أحزاب الائتلاف في الكنيست على مشروع الموازنة للعام المقبل، هذا الأسبوع، كما اشترط زعيم حزب "كلنا" وزير المال موشيه كحلون.

وعزا مراقبون هذا التراجع إلى خشية "الحريديم" من نتائج انتخابات مبكرة تنذر، وفق استطلاعات الرأي، بعدم تجاوز أحد حزبيهم (شاس) نسبة الحسم. كما أجمع معلقون على أن الأزمة الحالية تفيد ليبرمان في أوساط العلمانيين، الذين يعارضون بقوة إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، خصوصاً أن شعبية حزبه الذي بات يعتمد أساساً على قدامى المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، في انحسار متواصل وقد يشكل الهجوم على "الحريديم" رافعة لتقويتها، وكان أعضاء "إسرائيل بيتنا" رأوا في إقرار القانون في اللجنة الوزارية "تضليلاً" وأعلنوا رفضهم دعمه. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إن الأخير "سيدعم أي مشروع قانون تصادق عليه المؤسسة العسكرية أولاً... ولا يمكن التهاون في مثل هذه المسألة، ولن نعمل من أجل إرضاء الحاخامات".

ونُقل عن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تحذيره من أن القانون لن يمر "امتحان المحكمة العليا" التي أوعزت إلى الحكومة سن قانون يشمل فرض عقوبات جنائية على المتهربين من الخدمة الإلزامية. وردّت أوساط نتانياهو بالقول إن القانون لن يبقى بصيغته الحالية بل ستتم ملاءمته مع مطالب قيادة الجيش ووزارة الدفاع.