اشترط المكلّف برئاسة سلطة الطاقة في رام الله، ضافر ملحم، 4 شروط  مقابل تشغيل خط 161 وتولي سلطة الطاقة مهامها في قطاع غزة، مؤكّدًا أن موافقة السلطة على أن تكون ضامنًا لخط 161، شريطة تحويل كامل الجباية من شركة توزيع الكهرباء في غزة لصالح سلطة الطاقة في رام الله والعمل على تحسين هذه الجباية وزيادتها"، وأن تذرع الشركة في غزة بعدم تعامل البنوك معها لتقديم ضمانات لتركيب الخط هي عبارة عن "حجة"، وهناك طرق عديدة لوضع ضمانات من شركة توزيع الكهرباء في غزة لـخط 161، ومشيرًا إلى أنه "إن التزمت الشركة في غزة بتحويل كامل الجباية التي تقوم بها لخزينة الحكومة، أو وضعها للجانب الإسرائيلي، فإن سلطة الطاقة برام الله يمكن أن تكون ضامنًا".

ونوّه ملحم إلى أنه في حال توفّرت هذه الضمانات فإن الحكومة يمكن أن تباشر فورًا في تركيب خط 161، مشيرًا إلى أنه يمكن للشركة في غزة، أن تستثمر وجود منحتين قطرية وتركية لزيادة الجباية في غزة، من أجل وضعها في تركيب الخط، وموضحًا أن الحكومة لا يمكن أن تعمل على تركيب الخط بدون ضمانات " لأنها لا تملك المقدرة على الجباية في غزة".

ويربط الخط 161 كهرباء غزة بالخطوط الإسرائيلية، وينتج 150 ميغا وات، ويعتبر من الحلول الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء، وبشأن رؤية الفصائل الفلسطينية بإعادة تشكيل مجلس الإدارة لشركة توزيع الكهرباء، أجاب ملحم: "كيف لي أن أعيد تشكيل المجلس وليس لدي سلطة على الجباية والموظفين، خاصة وأنهم غير خاضعين إلى السلطة ومعينين من جهات نافذة في غزة"، واشترط قبل تسلم الطاقة في رام الله 3 شروط الأول أن تمكن سلطة الطاقة والحكومة من العمل إدارة قطاع غزة، وثانيًا، أن يتم العمل على إعادة هيكلة الشركة، وثالثا إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة"، وفيما يتعلق بالموظفين، رد ملحم أن "الموظف الذي لا ينتج هناك العديد من الطرق لحفظ حقوقه من نهاية خدمة وتقاعد وشؤون اجتماعية"، مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الشركة على غرار ما جرى مع شركات أخرى، و" أن نصل لصيغة معينة لوضع الموظفين في الاطار الصحيح".

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بالتوافق الوطني، وأكدّ ملحم أن سلطة الطاقة برام الله ستلتقي مع ممثلين عن الجانب التركي، لدراسة إليه لإدخال الكميات التي تبرعت بها تركيا من الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، مشيرًا إلى أن الآلية غير معروفة لهذه اللحظة، ولكن سنسهل كل الإجراءات لتصل الكميات إلى القطاع"، وحول المنحة القطرية، أكدّ وصول 4 ملايين دولار من قطر إلى الخزينة في رام الله، و" بدأت سلطة الطاقة بضخ الكميات في القطاع".

وتبرّعت قطر بــ12 مليون دولار لشراء كميات من الوقود لصالح محطة التوليد، فيما تبرعت تركيا بإرسال 15 طن من الوقود لتشغيل المحطة، ودعا القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، شركة التوزيع في غزة، لتحسين أوضاع الجباية في غزة، وتحويلها للسلطة، من أجل ضمان تشغيل كامل قدرة المحطة وإنتاج 125 ميغا وات، وأوضح ملحم أنه في حال تم تشغيل المحطة كاملة الى جانب تشغيل الخطوط الإسرائيلية التي تنتج 120 ميغا وات، والخط المصري الذي ينتج 20 ميجا وات، فسيتوفر 265 ميجا، وبالتالي سيحقق نصف احتياجات غزة من الكهرباء ويثبت برنامج وصل لـعشرة ساعات.

ودعا ملحم الشركة لتوريد الجباية من أجل استمرار عمل المحطة، وعدم التوقف " لأن المنحة لا تتجاوز عدة اشهر"، عدد ساعات التشغيل التي يمكن أن توفرها المنحة مرتبطة بشركة توزيع الكهرباء  "ولا سلطة لنا عليها"، مشيرًا إلى أنه "إذا تم استغلال المنحة القطرية والتزمت الشركة بتحسين الجباية وتحويلها، فسنتمكن من تشغيل المحطة بكامل قدرتها ، بما يضمن تشغيل بقية التوربينات".

وأشار ملحم إلى أن سلطة الطاقة برام الله ، لا تملك العمل بحرية في غزة، " فالأجهزة الأمنية والوزارات والمنتجعات في غزة لا تدفع، ولا يمكنني أن اجبر مرجعياتهم للدفع عنهم، من لا يملك دخلا هناك وزارة شؤون اجتماعية يجب أن تدفع عنه، في النهاية هذه سلعة يجب أن يدفع ثمنها، لتتمكن الكهرباء من الاستمرار، ليس من المعقول أن تدفع الحكومة مليار شيكل كهرباء لغزة، فهذه يمكن أن توفر لإنجاز مشاريع اكبر".

يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في انقطاع التيار الكهربائي، نظرًا لفرض الحكومة ضريبة البلو المضافة والتي من شأنها أن ترفع سعر الوقود، وكشف القائم برئاسة سلطة الطاقة، عن تطورات تركيب خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء، وقال " إن  الخط في طور التصميم والجدوى الاقتصادية وتحديد مساره، وتقريبًا بات في مراحله الأخيرة".

واكدّ ملحم أن جميع الأطراف استعدت لدعم الخط، مستدركًا " لكن في حال تم تشغيل المحطة وتم تحويلها للعمل بالغاز، فمن سيتكفل بدفع تكاليف إنتاجها، وتوفير ضمانات للمطورين، أنها في النهاية تحتاج لرأس مال لمضاعفة إنتاجها"، نافيًا وجود دول قد تبرعت بإنشاء محطات توليد جديدة، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى مصاريف تشغيلية ورسوم إنتاج، ويحتاج لظرف مالي محدد، ولم يقترح احد علينا ذلك.