اعتقلت قوات الاحتلال "511" فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2018، من بينهم "74" طفلًا، و"15" من النساء وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان "نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين"؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت "91" مواطنًا من مدينة القدس، و"61" مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، و"75" مواطنًا من محافظة الخليل، و"44" مواطنًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم "26" مواطنًا، فيما اعتقلت "45" مواطنًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت "100" مواطنًا، واعتقلت "28" مواطنًا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال "10" مواطنين، فيما اعتقلت "9" من محافظة سلفيت، واعتقلت "10" من محافظة أريحا، بالإضافة إلى "12" مواطنًا من قطاع غزة.

وبلغ بذلك عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 2018 نحو "6000"، منهم "52" سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو "270" طفلًا.

وأصدرت سلطات الاحتلال في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، "73" أمر إداري، من بينها "42" أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو "430" معتقلاً.

العقاب الجماعي لعائلة "نعالوة"
وتستمر قوات الاحتلال بفرض جملة من العقوبات الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم، والذي تتّهمه بتنفيذ عملية "بركان" في 7 أكتوبر 2018، حيث تمارس حصارًا للضاحية منذ نحو الشهر، وتقتحمها يومياً هي والقرى المجاورة لها، وفي هذا الإطار فقد اعتقلت "100" مواطن على الأقل من محافظة طولكرم خلال تشرين الأول / أكتوبر، بينهم "11" سيدة.

هذا عدا عن قيام قوات الاحتلال بتشديد إجراءاتها على الحواجز في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن العائلة في ضاحية شويكة، إضافة الى المداهمات اليومية في الليل والنهار لتفتيش بيوت السكان في المنطقة، وتشديد الإجراءات الأمنية بحق المواطنين على الحواجز وعلى الطرقات الواصلة بين البلدات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وغيرها من الإجراءات التعسفية والتي تأتي كجزء من العقوبات الجماعية يمارسها الاحتلال بشكل واسع النطاق.

وترى المؤسسات الحقوقية أن قوات الاحتلال تتخذ من عملية "بركان" ذريعة لفرض العقوبات الجماعية الانتقامية -والمحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة- بحق عائلة نعالوة، وهنالك احتمالات بتفعيل إجراءات تسمح بممارسة أقسى أنواع التعذيب على المعتقلين من عائلة وأصدقاء أشرف بموجب إجراء "القنبلة الموقوتة"، بحجة الوصول إلى معلومات توصلهم إليه. وتطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبتها على ما ترتكبه من الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي منها ما يرتقي إلى جرائم حرب.

الاعتقال الإداري
وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، من دون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على "ملف سري" وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية؛ نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

هذا وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار لمدة أربعة شهور تنتهي في 28 شباط / فبراير2019، وهذا هو أمر الاعتقال الإداري الرابع الصادر بحق النائب جرار، حيث صدر بحقّها في بداية اعتقالها أمراً لستة شهور، وجدد لستة شهور أخرى، ثم أربعة شهور، جددت لأربعة شهور جديدة، بمجموع "20" شهرًا.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب جرار من منزلها في رام الله يوم 2 تموز 2017، علماً أنها كانت قد أفرجت عنها في يونيو/ حزيران 2016 بعد اعتقال دام 15 شهرًا وكانت خالدة جرار قد انتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006، وعينت رئيسة لجنة الأسير في المجلس التشريعي، وهي شخصية قيادية في المجتمع المدني الفلسطيني وأم لابنتين.

العزل الانفرادي... سلاح الاحتلال للتنكيل بالأسير نفسيًا وجسديًا ويمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام، وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وتهدف سياسة العزل لفترات طويلة إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً؛ كما حدث مع المعتقل إبراهيم الراعي في 11/4/1988، الذي تمت تصفيته بعد عزله لمدة تسعة أشهر متواصلة ومورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً تقره السلطة التشريعية في إسرائيل؛ وتطبقه السلطة التنفيذية، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.