اجتمع محامو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتانياهو، مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في محاولة لإقناعه بأن النيابة العامة أخطأت في حساب أثمان الوجبات التي طلبها مكتب رئيس الحكومة في الملف، الذي تشتبه فيه زوجة رئيس الحكومة بتجاوز الإجراءات المتبعة بشأن طلبيات الوجبات بينما يتم تشغيل طباخة في المكتب. ويشتبه بأن سارة نتانياهو طلبت وجبات بقيمة 359 ألف شيكل من مطاعم وطباخين لمكتب رئيس الحكومة، تحت غطاء كاذب يفيد بأنه لا توجد طباخة في المكتب.

وكان مندلبليت أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه سيتم تقديم سارة للمحاكمة، بتهمة "الحصول على أمور عن طريق الخداع في ظروف خطيرة". وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، عقدت جلسة استماع شفوية، وعقدت جلسة أخرى مكتوبة بعد شهر. ويطلب المحامون، يوسي كوهين ويعكوف فاينروت وعميت حداد، إعادة فحص المبالغ التي دفعت، وإقناع المستشار القضائي بأنه حصلت أخطاء في الحساب، وأن المبالغ أقل من ذلك.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المحامين سيقترحون على مندلبليت تعيين جهة جديدة تقوم بفحص المسألة، وفي حال قبل موقفهم بشأن المبلغ، فسيقترحون إغلاق الملف مقابل الاعتراف وإعادة المبالغ. ومن بين خمس قضايا نسبت لسارة نتانياهو في تحقيقات الشرطة، فإن نيابة منطقة القدس أوصت بإغلاق أربع منها، وهي تضخيم عدد المشاركين في الوجبات، وقضية الكهربائي الذي عمل في مسكن رئيس الحكومة، والأثاث الذي نقل من مكتب رئيس الحكومة إلى مسكنه في قيسارية، والنادلون والممرضة التي أشرفت على والد سارة نتنياهو. كما وافق مندلبليت على إغلاق هذه الملفات.

وظل الملف الأخير على طاولة المستشار القضائي، وهو طلب وجبات بقيمة 359 ألف شيكل عن طريق الاحتيال. وحتى بعد عقد جلسة الاستماع، ظلت النيابة على قناعة بأنه يجب تقديمها للمحاكمة بسبب دورها في القضية.