أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، الأربعاء، قرارًا يسمح بنزع ملكية الأراضي الفلسطينية الخاصة عن أصحابها، لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأوضحت القناة السابعة في التلفزيون العبري، الأربعاء، أن قرار مندلبليت ينّص على السماح بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، لأغراض إقامة مشاريع بنى تحتية تستهدف شق طرق إلى المستوطنات. وذكرت القناة، أن وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد رحبت بهذا القرار الذي يشكل بحسبها "مناسبة لصالح حقوق مئات الآلاف من المستوطنين الذين يقيمون في الضفة الغربية، فيما يتعلق بتنظيم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية (شرعنته)".

وفي نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا بقبول التماس أهالي بلدة سلواد (قضاء رام الله) ضد إقامة مستوطنة على أراضيهم الخاصة. وفي أعقاب هذا القرار، تعهّدت وزيرة القضاء الإسرائيلية بالعمل من أجل إعادة النظر في المواقف القانونية الإسرائيلية السابقة بشأن تنظيم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكان برلمان الاحتلال "كنيست"، قد صادق بالقراءة الأولى في كانون ثاني/ يناير الماضي على مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الاستيطان"، بهدف شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. ونص مشروع القانون على "حق الحكومة الإسرائيلية في مصادرة حق الفلسطينيين في استخدام هذه الأراضي، دون مصادرة ملكيتها، على أن تتم نقل المسؤولية عنها لحارس أملاك الدولة إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام".

وأعلن مندلبليت في أعقاب المصادقة على هذا القانون، أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا؛ حيث أعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.

وأوصى  مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي. ويشكل قراره اليوم الأربعاء، تراجعًا عن مواقفه القانونية السابقة، وبمثابة "ضوءا أخضر" يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية حتى لو كانت ذات ملكية خاصة.