البرلماني الدولي

دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد البرلمانات والقوى الديمقراطية المحبة للسلام في العالم، بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على الامن والسلام والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنفاذ المواثيق والقرارات التي أقرها المجتمع الدولي عبر مؤسساته، واستكمال اعتراف حكوماتها بدولة فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة على طريق إنهاء الاحتلال.

وقال الأحمد في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الثلاثاء: "إن الشعب الفلسطيني الصامد داخل الوطن المحتل وخارجه يتطلع اليكم لتكونوا الى جانبه في نضاله المتواصل-منذ إطلاق وعد بلفور من قبل وزير خارجية بريطانيا قبل مائة عام- من أجل حريته ونيل حقوقه الوطنية مثل بقية شعوب الأرض، ونأمل من بريطانيا تصحيح خطأها التاريخي بحق شعبنا".

وأكد أن شعبنا حقق الكثير من الانجازات على طريق نضاله الطويل، ومن ابرزها، انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين من قبل أكثر من 138 دولة في الامم المتحدة عام 2012، ولن يتراجع عن حقه في انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولته المحتلة عام 1967

وتابع الأحمد: "إن الشعب الفلسطيني تغلب قبل أيام على الانقسام الذي بدأ قبل عشر سنوات بدعم من قوى اقليمية ودولية، من خلال الاتفاق الذي وقع في القاهرة الاسبوع الماضي بين حركتي فتح وحماس، وبالفعل بدأت خطوات عملية لإعادة بسط سلطة القانون في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".

وشدّد على أن إنهاء الانقسام، انتزع الورقة التي استخدمتها سلطة الاحتلال الاسرائيلية ومن يدعمها للتهرب من استحقاق عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي اعتمدت في الأمم المتحدة، بدءا من قرار التقسيم 181 عام 1947 مرورًا بالقرار 1515 الذي تبنى خطة خارطة الطريق، وقرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967 بما في فيها القدس الشرقية، وإنقاذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل.

وأعاد الأحمد التأكيد مجددًا تمسكنا كشعب فلسطيني بقرارات الشرعية الدولية تلك، وبمبادرة السلام العربية وقرار الأمم المتحدة رقم 194، الخاص بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وكل القرارات ذات الصلة، إضافة الى اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بكل جوانبها، وبميثاق حقوق الانسان والاسرى بشكل خاص، حيث يواجه آلاف الأسرى الفلسطينيين أبشع أشكال القهر والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وقال الأحمد أمام ما يزيد عن 800 برلماني من مختلف انحاء العالم: "لن نقبل أن يتحول الصراع مع إسرائيل إلى صراع ديني كما تحاول القوى المتطرفة الاسرائيلية أن تعمله بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في انحاء فلسطين، خاصة في القدس برعاية وحماية قوات الاحتلال".
وتابع الأحمد للبرلمانيين الذين يجتمعون تحت شعار: (تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق): "إننا في فلسطين نفتخ أن جرثومة الإرهاب المنظم وإرهاب الدولة لم تتمكن من اختراق الجسد الفلسطيني، رغم محاولات العديد من القوى الاقليمية والدولية استغلال معاناة شعبنا باستمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضيه، كما يفتخر شعبنا أن وباء الصراع الطائفي والديني لم ولن يتمكن من اختراق صفوفنا، وكنا عبر التاريخ شعبًا واحدًا بكل أديانه مسلمين ومسيحيين ويهود بكل طوائفهم في ظل علاقات وأنظمة ديمقراطية تحكم علاقاتنا، ونتطلع الى النظام الديمقراطي التعددي، وقد شهد لنا العالم بذلك من مشاهداته لانتخاباتنا عبر مشاركة الاف المراقبين في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتِشريعية التي جرت في فلسطين.

وأضاف رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني: "في فلسطين لا ندعي الديمقراطية ونمارس القهر والظلم للآخرين ورعاية منظمات ارهابية تمارس القمع والقتل والاستيطان وتدمير منازل ومزارع المواطنين كما تفعل سلطات الاحتلال بحق شعبنا".
وختم كلمته بالقول: "كفى للاحتلال والقهر والظلم وسياسة (الابرتهايد)، نعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لنمضي معًا في محاربة الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة، من أجل البناء والتنمية والسلام".