وزارة الداخلية الإسرائيلية

دشّنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، تغييرًا مفاجئًا في نظام استقبال المراجعين في مكتبها في حي وادي الجوز في مدينة القدس، الأمر الذي أربك احتياجات السكان من الوزارة، وأدى إلى خلق أزمات وطوابير انتظار طويلة، وأحدث بلبلة وأثار تساؤلات كبيرة بشأن فعالية النظام الجديد في تسهيل معاملات المواطنين وتنتهي طوابير مكتظة وساعات انتظار طويلة تحت أشعة شمس حارقة دون استقبال عشرات المواطنين، وهو إجراء بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، حيث اشتكى المواطنون من سوء المعاملة وتأخر في إنجاز معاملاتهم لعدم إدخالهم إلى المكاتب بحجة "عدم حجز الأدوار"

وعن  ذلك أوضح المحامي معين عودة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية شرعت بتغيير طريقة استقبال المراجعين، بحيث يتوجب على المراجع تعبئة الطلب إلكترونيا أو تعبئة نموذج وتسلميه عبر البريد الإلكتروني أو تسليمه لموظف الاستعلامات أو إرساله عبر الفاكس أو وضعه داخل صندوق الخدمات، وذلك حسب ما ارفق في النموذج والذي جاء في بدايته "سكان شرقي القدس..انتبهوا ..نحفظ لكم الدور ..احجزوا موعدا مسبقا".

وكشف المحامي عودة، أنّ وزارة الداخلية الإسرائيلية تدعي أن حجز الأدوار إلكترونيا يهدف لخدمة السكان والتخفيف عنهم، لكن على الواقع يبدو الوضع مختلفا، فقد اتخذت الداخلية هذا القرار في وقت تزداد فيه أعداد المراجعين لمكتبها خاصة في فصل الصيف، وجاء ذلك دون إعلان مسبق ودخل حيز التنفيذ بشكل مباشر دون علم السكان" وأضاف عودة أن الوزارة تدعي أنها أعلنت عن هذا الإجراء عبر موقعها الإلكتروني، مشيرًا إلى أنّ "موقع الوزارة نادرا ما يتم تصفحه من قبل المقدسيين وحتى أن الاعلان نُشر فقط باللغة العبرية، وكان من الأولى أن يتم نشر الاجراءات الجديدة عبر صحيفة رسمية معتمدة وباللغة العربية، لكن ذلك لم يحدث، والأكثر من ذلك دخول القرار حيز التنفيذ دون إعطاء السكان مهلة لمعرفته أو فهم خطواته".

ولفت المحامي عودة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أرفقت عنوانين إلكترونيين مختلفين أحدهما على الصفحة الإلكترونية وآخر على النموذج اليدوي، وحسب الإعلان فإن الأدوار فقط لإصدار "بطاقة الهوية البيو مترية ولاسيه بأسيا الذكي"، لكن المواطن يُفاجأ لدى توجهه بأن أي معاملة كانت بحاجة إلى حجز الدور، وأردف، أن الداخلية الإسرائيلية ومنذ عدة أيام تشهد طوابيرا للمراجعين، لأنهم على غير دراية بالإجراءات الجديدة، أما الحارس المتمركز على الباب يكتفي بإعطائهم نموذجا لتعبئته دون توضيح شرح مفصل لهم، حيث يضطر المراجع للانتظار عدة ساعات تحت أشعة الشمس في هذا الشهر الفضيل محاولا الدخول لإنجاز معاملته دون جدوى، وذلك يشعره بالضياع والفوضى وعدم فهم ما يجري.

وأفاد المحامي عودة بأن المواطن عند تعبئته طلب حجز الموعد لا يتم تحديد الموعد مباشرة بل يضطر للانتظار لتلقي الموعد، وهناك من تقدم بطلبه منذ 3 أيام ولم يتم تحديد موعد لهم، وبين أن النظام الجديد لا يتيح تأكيد استلام نموذج "تحديد الموعد" من قبل الوزارة، ومن الممكن أن يتم الادعاء أن الطلب لم يصل، وهذا بالتالي سيؤخر الموعد وسيؤثر سلبا على المواطن الذي يكون بأمس الحاجة للمراجعة.

ولفت عودة من خلال متابعته وتقديمه عدة شكاوى سابقة للجهات المختصة حول معاناة المقدسيين من الوزارة، إلى أن مكتبا واحدا في القدس الشرقية يقدم الخدمات ل360 ألف مقدسي لا يكفي لسد حاجتهم من الخدمات ما يضطرهم للانتظار لساعات طويلة قد تنتهي دون إتمام المعاملة.