أكدت آمال صيام ، مديرة مركز شؤون المرأة في قطاع غزة ، أن إلغاء حكومة حماس لقرار اعتماد الثامن من مارس/آذار يوم إجازة رسمية يعكس مدي تقدير حكومة حماس لنضال المرأة الفلسطينية واعترافها بدورها في المجتمع الفلسطيني ، لافتة إلى أن المسألة لا تكمن في إجازة ولكن رمزية اعتبار يوم الثامن من مارس/آذار إجازة يعكس احترامًا للمرأة الفلسطينية ، وتقديرًا لجهودها وصمودها على مدار التاريخ الفلسطيني.

وأضافت صيام في تصريحات صحافية الاثنين : "نحن كمؤسسات نسويه نستنكر هذا الإلغاء، ونتمنى أن تلغي حركة حماس القرار والذي هو عيد للمرأة الفلسطينية وإجازة رسمية ، ففي يوم الثامن من مارس/آذار سيكون لدينا وقفة ومن حق النساء أن ترى مدى تقدير حكوماتها لها ، ومدى تقدير السلطة الموجودة على أرض الواقع لجهود النساء الفلسطينيات وفيما يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية، اعتبرت صيام، عام 2017 من أسوا الأعوام التي مرت عليها بسبب استمرار الاحتلال والانقسام وما حدث من إلغاء "ليومها" هو ترجمة واضحة لمضار الانقسام على الشعب الفلسطيني خاصة على النساء.

هذا ولم يكن غريبًا على "رام الله وغزة" أن تختلفا في قراراتهما والتي اعتاد عليها المواطنون سواء في الضفة المحتلة أو قطاع غزة، إلا أن مخالفة اللجنة الإدارية العليا في قطاع غزة، في اعتبار الأربعاء المقبل يوم دوام عادي ، خلافًا لقرار حكومة التوافق التي أقرته إجازة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي أثار جدلًا واسعًا وخلافًا لكل الأعوام الماضية، والتي كان مقررًا فيها يوم المرأة العالمي إجازة رسمية، وبناءً عليه أقرته حكومة التوافق يوم الأربعاء المقبل، إلا أن اللجنة الإدارية العليا في قطاع غزة، والتي ظهرت للعلن في قرارها بإلغاء هذه الإجازة واعتبار هذا اليوم هو يوم دوام عادي.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها اعتبار يوم المرأة العالمي دوام طبيعي في مدارسها الحكومية والخاصة كافة ، فيما ستخصص الإذاعة المدرسية والحصة الأولى للحديث عن دور المرأة الفلسطينية الريادي والكفاحي وأوضح أسامة سعد ، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة، في تصريح صحافي له ، أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية ما يعرف بإجازة يوم المرأة العالمي، معربًا عن تقديره الكامل للمرأة ، معتبرًا أن تكريم المرأة لا يكون بيوم إجازة ، وبين أن العام الماضي كان هناك التزام بالإجازة، كون أن اللجنة الإدارية لقطاع غزة لم تكن مشكلة وقتها.

ونوه إلى أن حكومة التوافق منذ أن تسلمت مهامها لا تصدر قرارات بشأن قطاع غزة، وتعتبر غزة حمولة زائدة ولا تصدر أي قرار بشأن غزة سواء كان موظفين أو موازنة تشغيلية واختلفت الآراء حول القرار، الذي اعتبره البعض مجرد مناكفات بين رام الله وغزة وتعميقًا للخلافات الإدارية فيما بين الإدارتين، وآخرون رأوا قرار إلغاء الإجازة انتقاصًا من مكانة المرأة ودورها النضالي ولم يتوقف القرار عن مجرد إصداره، فانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم رافضين لإلغاء الإجازة ، وآخرون ينتقدون الثورة ضد إلغاء الإجازة ، معتبرين أن دور المرأة أكبر بكثير من مجرد يوم إجازة يمكن الاختلاف حوله.

وجاءت التعليقات ما بين ساخر ومنتقدعلى "الفيسبوك" ، وأكاديميين ضد قرار "اللجنة الادارية العليا في قطاع غزة" التي رفضت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني باعتبار الثامن من مارس/آذار عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة ويرى النشطاء في تعليقاتهم أن هذا القرار يدلل حجم الانقسام بين المؤسسات الحكومية في غزة والضفة الغربية ، وعلقت الإعلامية حنان أبو دغيم على قرار غزة بإلغاء العطلة ساخرة "أجت المرأة تفرح مالقتلهاش يوم إجازة" ، بينما قال القاص موسى أبو كرش ، ساخرًا "كاكي يا ازدهار شفطوا الثامن من آذار".

وأضاف محمود الزق القيادي في هيئة العمل الوطني :"في غزة .. 8 مارس/آذار عيد المرأة العالمي ، يوم عمل عادى ، الإجازة ممنوعة" ، أما الاكاديمي عدنان أبو عامر تابع "إجازة يوم المرأة ستكون جميلة لأنها دخلت ضمن الأجندة العائلية ، إلغاؤها سيكون خبرا سيئًا!" من ناحيته أردف الأكاديمي صلاح جاد الله ساخرًا :"صار الوطن بزنس إذا عباس دفع أكثر ممكن يفكروا أنه يعملوا الأجازة في عيد الأم" ، فيما علق الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني على إلغاء قرار العطلة بأنها خطوة للطلاق بين الحكومة في غزة وحكومة التوافق.

وتساءل الدكتور إيهاب النحال ، قائلًا "هل هذا تمهيدًا لإعلان الطلاق البائن ، إلغاء إجازة يوم المرأة هو تغير واضح في علاقة حكومة غزة مع نظيرتها في رام الله، وإعلان صريح ومبدئي عن عدم التبعية لما أسماها لحكومة الوهم والسراب المسماة زورًا" ، واستطرد إبراهيم صرصور "وحش الانقسام ينهش عطلة المرأة في غزة في يوم الثامن من مارس/آذار".