نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ورشة عمل مشتركة تحت عنوان "تقليص مساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني"، وذلك في قاعة استراحة اللايت هاوس، على شاطئ بحر غزة . 

وحضر اللقاء،  لفيف من مؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من المختصين والمهتمين بقضايا المجتمع المدني الفلسطيني.

وأثارت الورشة مشكلة تقليص مساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية، وناقشت السياسات والإجراءات التي تمارس ضد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في فلسطين لتقليص مساحة الحرية المتاحة لها وتقويض عملها ومصداقيتها.

وأدار اللقاء أ. حمدي شقورة، نائب مدير المركز، لشؤون البرامج، حيث قال إن القيود المتنامية ضد مؤسسات المجتمع المدني، تكبر وتشتد في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لمساحة عمل أكبر لمواجهات التحديات التي تواجه هذه المؤسسات من قبل دولة الاحتلال. 

وأشار شقورة، إلى الحملات المسعورة من قبل دولة الاحتلال ومنظمات يمينية متطرفة هدفها المس بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لمجرد أنها تنتقد سياسات الاحتلال، موضحًا أنه "بالتوازي مع هذه الحملات، هناك قيود متنامية ضد منظمات المجتمع المدني من قبل السلطات المحلية الفلسطينية".

وافتتح اللقاء أ. راجي الصوراني، حيث أكد في كلمته أن منظمات المجتمع المدني ولدت في ظروف بالغة التعقيد، من رحم الاحتلال، قبل نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تولد في مناخ صحي، ولم يكن مسموح لها أن تكبر وتتطور، حيث واجهت ظروف الاعتقال والملاحقة. 

وقال الصوراني: "غير أن هذه المنظمات واجهت التحديات وشكلت رافعة قوية وفعالة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعززت من صموده وتشبثه بأرضه". 

ولفت الصوراني، إلى الدور الرئيس والفعال لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية وهو ما جعل قوات الاحتلال تشن حملات تشويه وتحريض على تمويل هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة. 

من جانب آخر، استعرض الصوراني في مداخلته الإجراءات غير القانونية والقيود التي فرضتها السلطة الفلسطينية بحق منظمات المجتمع المدني منذ نشأتها، ولم تزل. بحسب البيان.

وتطرق الصوراني، إلى الإجراءات والقيود الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في رام الله بحق الشركات غير الربحية، وعرج إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2016، وما تبعه من إجراءات تفرض قيودًا إضافية على عملها، وتقلص مساحة الحرية لديها.

وشدد الصوراني، على أن الظروف الصعبة التي تعيشها منظمات المجتمع المدني تدعونا، ليس للإحباط، بل لاستنهاض الهمم لمواجهة هذه التحديات.

بدورها، استعرضت مها عبد الله، الباحثة القانونية ومسؤولة الضغط والمناصرة في مؤسسة الحق برام الله، "حملات التشويه والتهديد الاسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية"، في ضوء عملها على ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الدولية، بما في ذلك التحريض الممنهج على هذه المنظمات أمام الممولين، وتشويه عملها. 

وأشارت عبد الله، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى منظمات يمينة موالية لها هي من تقود هذه الحملات، بغرض تقويض مصداقية عمل المنظمات الفلسطينية وحجب تمويلها. 

ونوهت عبد الله، إلى المقال التحريضي الذي نشره الموقع التابع لوزارة الشؤون الاستراتيجية، ضد مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، وما تبعه من تعليقات يمينية، تراوحت بين التحريض والدعوة الصريحة للقتل. 

كما تطرقت إلى قيام هذه المؤسسات اليمينية بالتحريض على مؤسسات المجتمع المدني بدعوى ارتباطها بحركة مقاطعة إسرائيل. 

واستعرضت عبد الله، الإجراءات والقيود الإسرائيلية على حرية الحركة لنشطاء حقوق الإنسان، خاصة خلال توثيق انتهاكات قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأوصت عبد الله بضرورة عمل قاعدة بيانات مشتركة للانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني على المستويين الإسرائيلي والفلسطيني.

من جانبه، أكد سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مداخلته والتي كانت بعنوان "القيود الحكومية على عمل الجمعيات"، على أهمية المجتمع المدني ودوره التاريخي في تقديم الخدمات قبل نشوء السلطة الفلسطينية. 

وأوضح أن الجمعيات هي مكون من مكونات المجتمع المدني، وليست المجتمع المدني كله. 

واستعرض زقوت ممارسات وزارة الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدخلها في عمل الجمعيات ونشاطاتها وإداراتها وانتخاباتها واجتماعاتها، وتعاملها مع الجمعيات بمبدأ الشك والريبة والاشتباه، وليس كمؤسسات وطنية تحتاج الدعم. 

وأشار إلى "محاولات السلطات تشويه الجمعيات والعاملين فيه دون قرينة"، مؤكدًا على ضرورة التوحد في مواجهة التغول الحكومي على الجمعيات. بحسب ما جاء في البيان.

أما محمد ابو هاشم، الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقدم ورقة بحثية بعنوان "القيود الحكومية على تمويل الشركات غير الربحية في ميزان المعايير الدولية". 

وتناول في البداية مصطلح الشركات غير الربحية، مؤكدًا أنه أحد أشكال الحق في تشكيل الجمعيات وفق المعايير الدولية، وبالتالي فهو محمي بموجب الاتفاقيات الدولية سيما العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وملزم للسلطة الفلسطينية باعتبارها من الدول المنضمة للعهدين. 

وذكر أبو هاشم بشكل تسلسلي كيف تم تشريع القيود المالية على الشركات غير الربحية، وأن الشركة باتت في حاجة إلى المرور بسبع مراحل إجرائية لكي تتمكن من الحصول على تحويلاتها البنكية. 

وأكد في نهاية مداخلته على ضرورة إلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء المقيدة للحق في الحصول على التمويل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"الفلسطيني لحقوق الإنسان" يوكد الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل بدم بارد

273 شهيد وأكثر من 15 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرة "العودة" في غزة