أعلن وزير الإسكان والأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية، الدكتور مفيد الحساينة، أن حكومة التوافق ورئيسها الدكتور رامي الحمدالله وبتوجيهات الرئيس محمود عباس تواصل تحمّل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وخصوصًا تجاه الموظفين رغم ما تمر به من أزمات عميقة وأبرزها الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الدعم الدولي، وكذلك حالة عدم الوفاق السياسي، والتي سببت لها متاعب كبيرة منذ تشكيلها قبل نحو ثلاث سنوات.

وذكر مفيد الحساينة، في تصريح صحافي الخميس: إن إنهاء الانقسام وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخرًا في قطاع غزة، وتمكين الحكومة من استلام كامل مهامها في الوزارات والهيئات والمعابر سيؤدي حتمًا إلى إنهاء الكثير من الأزمات والمشاكل في القطاع وأبرزها مشكلة الموظفين والكهرباء وغيرها من قضايا تمس حياة المواطنين وفي هذا الإطار.

وأضاف الحساينة: إن السلطة الوطنية تتعرض لضغوط دولية هائلة من أجل تقديم المزيد من التنازلات، مبينًا أن هذا الضغط يتجسد بتقليص الكثير من الدول المهمة دعمها بشكل حاد للسلطة، مما أثر سلبًا وزاد الأعباء على الحكومة، والذي يقدر بنحو 350 مليون شيكل شهريًا.

وأكد الحساينة أن الحكومة لم تتوقف منذ تشكيلها عن دورها في عملية إعادة الإعمار، حيث تمكنت عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان من إعادة إعمار أكثر من 75 في المئة من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال حربه الأخيرة على القطاع كما تمكنت من رفع أكثر من 2 مليون طن من الركام واستكمال البنية التحتية في شارعي الرشيد وصلاح الدين وإدخال مليون و600 ألف طن من الإسمنت إلى القطاع منذ انتهاء الحرب، وهذا ساهم في إعمار القطاع الخاص عبر أكثر من 150 مشروعًا سكنيًا وبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة لصالح المواطنين.

وأشار إلى إمداد الحكومة وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية والصحية وإصلاح شبكة الكهرباء بعد العدوان، والتي تضررت بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة. 

ونوّه إلى تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه المرضى عبر دائرة العلاج بالخارج وما تنفقه على هذا القطاع شهريًا، والذي يفوق الـ15 مليون شيكل، إضافة إلى التزامها تجاه شريحة الفقراء وصرفها مستحقات مالية دورية لنحو 71 ألف عائلة فقيرة، لافتًا إلى الجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس الوزراء في جلب تمويل لمشاريع في القطاع، مؤكدًا أن الحكومة ومنذ يومها الأول وهي تعمل في وضع داخلي وخارجي صعب وقاسي، مضيفًا أن تحميل الحكومة المسؤولية عما جرى هو تجني عليها وظلم لها، مذكرًا بالتزامها الحديدي تجاه القطاع وموظفيه خلال الثلاث سنوات الماضية رغم عدم تمكنها من العمل بشكل مناسب في القطاع، وكذلك بسبب الضغط والعقبات والمعيقات التي يضعها المجتمع الدولي وإسرائيل أمامها باستمرار.

وأبرز الحساينة أن الجميع وخصوصًا حركة حماس مدعو لأن يكون على قدر من المسؤولية في هذا الظرف الحرج لتجنيب القطاع المزيد من الأزمات، معبرًا عن أمله في أن تنجح جولة الحوارات واللقاءات المزمع إجراؤها بين حركتي حماس وفتح خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الأشغال: إن الخروج من هذا المأزق لن يكون، ولن يتم إلا باتخاذ خطوات جريئة، داعيًا الجميع إلى تفهم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس والحكومة.