صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بأغلبية ساحقة على قرار، يدعو إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة. وبدأت جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة الغربية، ليقرّ المجلس القرار بـ 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة.

وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، قال "إن كلًا من السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا تقدمت بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف السفير منصور، أن العالم بأكمله يقف مع عدالة القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني ليس يتيمًا، ونأمل تمرير هذا المشروع، وإدانة إسرائيل ومشاريعها الاستيطانية والتوسعية. وكانت مصر تنازلت عن طرح مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، على طاولة مجلس الأمن، قرّرت كل من نيوزيلاند وماليزيا والسنغال وفنزويلا، تبنى طرح القرار للتصويت.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الدول الأربعة طالبت أن يتم التصويت على القرار في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، بتوقيت نيويورك، وذكر سفيرا بريطانيا وفرنسا أنه من المرجح أن يتم التصويت عليه اليوم.  وكانت من المفروض أن تقدم مصر الاقتراح الخميس، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسحبه في اللحظة الأخيرة، في خطوة مفاجئة منحت الحماية لإسرائيل، خاصة أن الولايات المتحدة لم تكن تعتزم استعمال حق النقض "الفيتو"، بمنع صدور القرار. 

وشعر نتانياهو ومساعدوه وكبار موظفي الخارجية الإسرائيلية، بخطورة مشروع القرار المصري، وأنه في حال إقراره سيجر المسؤولين الإسرائيليين، من أكبرهم إلى أصغرهم، وكذلك مستوطنين، إلى محكمة الدولية الجنائية في لاهاي. فهم يعرفون أنهم يرتكبون جريمة باستيطانهم. وتحدثت صحيفة "يديعوت"، عن الساعات التي سبقت إصدار السيسي الأمر للسفير في الأمم المتحدة. وجنّد نتانياهو الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كما أنه جنّد قياديين في المنظمات اليهودية الأميركية، الذين تحدثوا مع السيسي كي يتراجع عن تقديم مشروع القرار الذي يطالب بوقف الاستيطان.

وهاتف مساعدون لنتانياهو السيسي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السيسي كان على علم بمشروع القرار، لكنه 'لم يدرك تبعاته على إسرائيل'! لكن محللة الشؤون العربية في الصحيفة، سمدار بيري، ذهبت إلى وراء الكواليس، التي تشكل خلفية لما حدث. وكتبت أن قرار السيسي بسحب مشروع القرار لم يكن وليد لحظته، وبسبب ضغوط مورست على الرئيس المصري، وإنما كان "نتيجة تعاون أمني واستخباري بين إسرائيل ومصر، والتي تحولت إلى علاقات دافئة". وأوضحت بيري أن الحديث لا يدور فقط عن محاربة "داعش" في سيناء، وإنما "الحديث يدور عن حرب صراع بقاء النظام في القاهرة"، وأنه بعد خلافات بين مصر وبين السعودية ودول الخليج وتركيا، وأنه لم يتبق أحد "يعرف ويفهم المصائب التي يغوص فيها سوى شخص واحد، في شارع بلفور في القدس"، في إشارة إلى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية الرسمي.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي أوباما، كانت تعتزم منذ فترة الامتناع عن التصويت على مشروع قرار في الأمم المتحدة، يتعلق بالمستوطنات وإنها نسقت الخطوة مع الفلسطينيين. وأضاف المسؤول أن إسرائيل حذّرت إدارة أوباما مسبقًا من أنها ستلجأ إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وأن المسؤولين الإسرائيليين أجروا بعدها اتصالات "رفيعة المستوى"، مع فريق ترامب ليطلبوا منه التدخل.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن ما أعلنته إدارة أوباما عن اعتزامها الامتناع عن التصويت، على قرار الأمم المتحدة، انتهاكًا للالتزام الأميركي الأساسي بأمن إسرائيل. وشكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الدول الأربع التي أعادت تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول بعد أن سحبته مصر، وهي "فنزويلا، وماليزيا، والسينغال، ونيوزلندا". وقالت عشراوي، إن هذه الدول الأربع أثبتت التزامها بمبادئها ووقوفها مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن الضغوطات. وأضافت أن "من يعتقد أنه يستطيع أن يحصل على رضا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن طريق المتاجرة بالحقوق الفلسطينية فهو مخطئ".

وأكدت عشراوي مقولة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور أن "الشعب الفلسطيني ليس يتيمًا"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي تقف معه باحترام، ولم تنجر وراء الدول التي كان يجب أن تقف معه. وأضافت "ترامب ونتانياهو لم يشوها القانون الدولي ونظام العدالة فقط، بل يواصلان محاولاتهما تكريس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية والفضاء، وتدمير احتمالات السلام الممكنة". وتابعت عشراوي أن "سياسة نتانياهو وترامب تكرس شريعة الغاب والقمع وإجهاض الحقوق والعنصرية، بدلًا من تكريس مبدأ السلام".