أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن التوتر ازداد داخل السلطة الفلسطينية قبيل جلسة الاستماع النهائية لمحكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية، وبأنه من المتوقع أن يعزز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذه الخطوة، وأن تجري الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة دون غزة.

وأورد الإعلام العبري عن قيادات بحركة فتح بأن عباس قرر في الأيام الأخيرة خلال عيد الأضحى إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقرراً، لافتا إلى أن عباس عازم على إجراء الانتخابات في أي حال، وأحد الاحتمالات أن تحدث في الضفة فقط دون غزة، ومن المتوقع تعزيز شرعية عباس إذا فازت فتح بالانتخابات في مختلف مدن الضفة المحتلة.

من جهته، حذر المحلل الإسرائيلي آفي يسخاروف من ضربة وصفها بـ"الخطيرة" إذا فازت حماس في عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء الضفة المحتلة، وهناك فرصة حقيقية لفوزها بالخليل وطولكرم وقلقيلية وطوباس، وفق قوله. ونوه إلى مخاوف من أنه إذا جرت انتخابات في غزة، فإن حماس ستحتفظ بموقفها وسيطرتها على الأمور هناك ولن يكون خطر فوزها هاماً، مبيناً أن أربعة أيام فقط متبقية لمناقشة محكمة العدل في رام الله قرار إجراء الانتخابات، والنظر في الالتماسات المقدمة، ومن المحتمل أن تنظر بإجرائها في موعدها بـ 8 أكتوبر المقبل.

بدوره، قال الخبير في شؤون الانتخابات المحلية باسم حدايد أن القرار في الحادي والعشرين سيكون حاسماً، وتوقع حدايدة أن يشمل قرار محكمة العدل العليا على الغاء الانتخابات في قطاع غزة وذلك لوجود فراغ قانوني في غزة وفقدان حق التقاضي فيها أي لعدم شرعية القضاء وأجهزة الأمن فيها. وأكد حدايدة أن التوجه لدى الجهات المسئولة عن الانتخابات المحلية اجراءها فقط بالضفة الغربية حيث لايوجد أي مشاكل في القوائم والإجراءات وعمل لجنة الانتخابات والمشاركين والجهات القائمة عليها ولايوجد أي عقبات فيها.

وكشف حدايدة أن المشكلة تكمن في اجراء هذه الانتخابات بالقدس التي تنقسم الى ريف ومدينة ولايجوز من ناحية قانونية اجراءها في جزء دون الآخر حيث سيشكل ذلك خللا قانونياً. وأوضح حدايدة أن موضوع القدس لازال يشكل معضلة حتى الان وأن هناك خيارين الأول الغاء الانتخابات فيها بشكل كامل والثاني تعيين مجالس فيها بناءً على قانون الأمانة العامة للقدس الذي وقعه الرئيس الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي الأسبق وهو تشكل أمانة عامة للقدس المدينة ربما يكون مخرجاً لموضوع القدس الذي بات العقبة الثانية بعد موضوع غزة.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الدكتور عمار الدويك أن قرار المحكمة العليا في قرارها الإداري الأخير حول الانتخابات المحلية، قالت إن القرار الاداري لا يتجزأ أي لا يجوز بناء على هذا القرار اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة لأنها تناقض نفسها في حال أصدرت قرار من هذا النوع. ومن الممكن على المحكمة العليا أن تلغي هذا القرار الاداري وتحيل الموضوع للحكومة التي من شأنها أن تتخذ قرارًا يلغي هذه الانتخابات في غزة وعقدها بالضفة بناءً على الصلاحيات التي لديها فقط.

وحث دويك المحكمة العليا أن تتعامل بروح القانون دون الدخول بدهاليز السياسة، وقال دويك ان اتخاذ محكمة العدل العليا لهكذا قرار من شأنه أن يعمق الانقسام الفلسطيني الداخلي وطالب بإجراء الانتخابات في غزة والضفة متزامنة لأنها فرصة حقيقية لأن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن.

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس، إلى أن لجنة الانتخابات أطلعت قيادة الحركة خلال لقاء رئيس المكتب خالد مشعل برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر والمدير التنفيذي هشام كحيل، على حيثيات القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن وقف قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الثامن من تشرين أول المقبل.

ونوهت إلى أن لجنة الانتخابات أكدت للحركة على موقفها السابق بالالتزام بقرار المحكمة وأملها في ألا يؤثر هذا القرار على استئناف إجراء العملية في أقرب وقت ممكن، مبينةً أنه جرى تدارس الاحتمالات المختلفة لقرار المحكمة وتأثير ذلك على العملية الانتخابية. وجددت حماس تمسكها بإجراء الانتخابات في كل المحافظات في موعدها المقرر وفق مصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، وبما يهيئ الأجواء لخطوات لاحقة في تنفيذ المصالحة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

كما أكدت على موقفها السابق من قرار محكمة العدل العليا في رام الله، مشيرةً إلى أنها ستتخذ موقفها في ضوء القرار النهائي للمحكمة، فيما عبرت عن تقديرها لكل الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية.