أصدر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، أمرًا اعتبر من خلاله 'الصندوق القومي الفلسطيني' منظمة محظورة، وهو القرار الأول من نوعه ضد هيئة أو منظمة تابعة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

واعتمد ليبرمان في الأمر الذي أصدره على البند رقم 3 من قانون 'مكافحة الإرهاب' الذي تم تحديثه في العام 2016.

وسوّغ ليبرمان قراره بدفع الصندوق ملايين الشواقل مرتبات شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، 'وبالتالي دعم الأعمال العدائية ضد إسرائيل'، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الجيش.

وذكر ليبرمان في البيان أن 'الصندوق يعتبر الخط المالي الأكبر والمُموِّل للسلطة بعشرات الملايين من الشواقل، والتي تُحوُّل شهريًا للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن صدور القرار عن وزارة الجيش سيُحفز السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات قضائية بحق الصندوق داخل البلاد وخارجها، وذلك بهدف ضبط ومصادرة ممتلكاته وأمواله، فيما ستواصل وزارة الأمن وباقي الوزارات الحكومية ذات الصلة عملها فيما وصفته 'مكافحة النشاطات الإرهابية داخل إسرائيل وخارجها'.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس، أنّ إعلان وتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية هو خرق أساسي لاتفاق أوسلو المُوقَّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت في بيان صحافي أن الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة، ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية.. وتابع البيان: إنه في الوقت الذي تحاول الإدارة الأميركية ومن خلال محادثاتها مع الأطراف كافة، ووجود مبعوث الرئيس ترامب في المنطقة لإيجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فإن هذا الإعلان يُعتبر محاولة إسرائيلية لإعاقة وتخريب الجهود الأميركية والاستخفاف بها.

وشددت الرئاسة، على رفضها هذا القرار رفضًا تامًا، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بمعالجة هذا الأمر فورًا، والتراجع عنه؛ لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية مع إسرائيل. ويرأس رمزي إلياس خوري الصندوق منذ العام 2005 بتعيين من الرئيس محمود عباس.

ولعب الصندوق القومي دور وزارة المال بالنسبة لمنظمة التحرير، ومكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.

ويشرف الصندوق على أعمال الجباية، ويراقب النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتب وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها، ومراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.

 وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الصندوق القومي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ومقره في العاصمة الأردنية عمان.

ويقوم الصندوق، الذي تأسس عام 1964، بمهامه المختلفة وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتمشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني. وتابع البيان: وتدعو الرئاسة، دول العالم كافة إلى رفض هذا الإعلان حفاظا على اتفاق رعته الولايات المتحدة والعالم بأسره.